أكدت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، أنها ستعقد في أبريل/نيسان المقبل، أولى جلسات قضية رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا بسبب "دعم الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة"، من خلال تسهيل ارتكاب المجازر،وتقديم الدعم السياسي والمالي والعسكري للاحتلال.

وأوضحت العدل الدولية في بيان لها، أن جلسات الاستماع بشأن طلبات التدابير المؤقتة في القضية التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا، ستعقد في الفترة من 8 إلى 9 أبريل المقبل.

وأشارت إلى أن نيكاراغوا ستقدم ملفاتها في 8 أبريل، منوهةً أن الجانب الألماني سيقوم بالدفاع في 9 أبريل.

وفي مارس الجاري، قدّمت نيكاراغوا طلبًا إلى محكمة العدل الدولية تتهم فيه ألمانيا بعدم الوفاء بالتزاماتها الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

أشارت نيكارغوا في طلبها إلى أن ألمانيا  تساهم "بتسهيل ارتكاب "إسرائيل" جريمة الإبادة الجماعية، وعدم القيام بالتزاماتها لمنع "الإبادة" من خلال توفير الدعم السياسي والمالي والعسكري لـ"إسرائيل"، وتعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وفي ديسمبر الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد الاحتلال تتهمه باتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة. وقضت العدل الدولية في يناير الماضي، حكمًا يُلزم "إسرائيل" بالتوقف عن ارتكاب "إبادة جماعية" وضرورة تسهيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ومنذ أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال الصهيوني حربًا مدمرة على كافة مناطق قطاع غزة، راح ضحيتها أكثر من 31 ألف شهيد وأُصيب أكثر من 73 ألف آخرين.