نفى المكتب الإعلام الحكومي في غزة، ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وتناقلته عدد من وسائل الإعلام ذات الأجندة "المشبوهة"، حول مزاعم بإعدام مخاتير عائلات على يد الأجهزة الأمنية في القطاع.

وقال رئيس المكتب الحكومي، سلامة معروف، في بيانٍ صحافي، اليوم الخميس، إن نشر مثل هذه المزاعم يأتي في سياق محاولات الاحتلال المتواصلة لزعزعة جبهتنا الداخلية وإحداث فوضى.

وأكد، أن الأجهزة الأمنية تؤدي واجبها وفق القانون، وتربطها بجميع عائلات شعبنا علاقة متينة أساسها الاحتكام للقانون والود والاحترام المتبادل.

مزاعم صحيفة "يديعوت أحرنوت"، تأتي بعد رفض وجهاء وعشائر قطاع غزة جملة وتفصيلًا لمطالب "إسرائيلية" التعاون معها لتكون بديلًا سياسيًا يدير توزيع المساعدات على قطاع غزة.

وأبلغ  وجهاء عائلات في قطاع غزة مسؤولين أمميين باجتماع عقد، أمس الأربعاء، رفضهم التعاون مع "إسرائيل" في إدخال المساعدات إلا عبر الأجهزة الأمنية في قطاع غزة.

وأكدت مصادر لقناة الجزيرة القطرية، أنّ وجهاء العائلات أبدوا استعدادهم للتعاون بإدخال وتوزيع المساعدات شرط التنسيق مع أجهزة الأمن بغزة.

وأضافت، أن منسق أعمال حكومة "إسرائيل" بالقطاع تواصل شخصيًا مع وجهاء عائلات غزة، لكن تم رفض عرضه بالتعاون.

وذكرت، أنه من المتوقع أن يجتمع السبت المقبل مسؤولي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومسؤول الشرطة بغزة للاتفاق على آلية دخول المساعدات.

رفض تجمع عائلات وعشائر غزة أن تكون بديلًا عن أي نظام سياسي في قطاع غزة، جاء ذلك في أعقاب محاولات من سلطات الاحتلال الإسرائيلي لخلق كيان يكون بديلًا عن سلطة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القطاع، الأمر الذي دفع الحركة للقول إن محاولات الاحتلال لخلق كيان مواز لن تنجح.

فقد قال تجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية إن القبائل ليست بديلا عن أي نظام سياسي فلسطيني، بل إنها مكوّن من المكوّنات الوطنية وداعمة للمقاومة ولحماية الجبهة الداخلية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وتجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية هو تجمع شعبي غير حكومي يضم ممثلين عن غالبية القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والشتات.

مخطط إسرائيلي

وجاء البيان في أعقاب الحديث عن توجه إسرائيلي لتقسيم قطاع غزة إلى مناطق، وتولي العشائر والعائلات مسؤولية تلك المناطق، خاصة توزيع المساعدات.

وكانت قناة "كان" الإسرائيلية قد كشفت في يناير/كانون الثاني الماضي عن خطة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تتضمن تقسيم غزة إلى مناطق تحكمها العشائر، وتتولى مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية فيها.

وقالت القناة إنه "سيتم تقسيم القطاع إلى مناطق ونواح، حيث ستسيطر كل عشيرة على ناحية، وستكون مسؤولة عن توزيع المساعدات الإنسانية"، مشيرة إلى أن هذه "العشائر المعروفة لدى الجيش وجهاز الأمن العام (شاباك) ستقوم بإدارة الحياة المدنية في غزة لفترة مؤقتة (من دون تحديد المدة)".

وأكد البيان حُرمة التعاطي مع "العدو الصهيوني" في إعادة تدوير نظام "روابط القرى"، أو إنشاء صحوات عشائرية تخدم المحتل الغاصب، وإن كل من يشارك في ذلك يعامل معاملة الاحتلال الصهيوني.

وشدد البيان على أن القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية جزء أصيل من فسيفساء المجتمع الفلسطيني، وهي داعمة للمقاومة الشاملة.

حماس تتوعد

وفي السياق، أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالموقف الوطني المسؤول لعائلات غزة وعشائرها، الذي "رفض بحسم، التجاوب مع المخططات الخبيثة للاحتلال الصهيوني، والهادفة إلى خلق أجسام تنسيقية شاذة عن الصف الوطني الفلسطيني".

وقالت الحركة، في بيان إن العائلات والعشائر أكدت دعمها للمقاومة والحكومة وأجهزتها الشرطية والأمنية، ورفضها محاولات الاحتلال "العبث بالصف الوطني الفلسطيني".

وأضافت، أن هذا الموقف يثبت "وحدة وتماسك مجتمعنا الفلسطيني خلف خيار المقاومة والوحدة الوطنية، والدور المحوري الوطني الذي تلعبه العائلات والعشائر، كصمام أمان للجبهة الداخلية، وحماية ظهر أبنائهم الميامين في المقاومة الذين يتصدّون بكل بسالة للعدوان الوحشي الصهيوني على قطاع غزة".

في السياق ذاته، قال مسؤول أمني بحركة حماس إن سعي الاحتلال لاستحداث هيئات تدير غزة مؤامرة فاشلة لن تتحقق، مؤكدًا أن قبول التواصل مع الاحتلال من مخاتير وعشائر للعمل بقطاع غزة خيانة وطنية، وأن الحركة لن تسمح بها.

وأوضح المسؤول الأمني أن حماس لن تسمح "للعدو بأن يعوض ما خسره في الميدان من خلال الألاعيب السياسية داخل قطاع غزة".

وأشار إلى أن الحركة "ستضرب بيد من حديد مَن يعبث بالجبهة الداخلية في قطاع غزة، ولن نسمح بفرض قواعد جديدة".

وتابع المسؤول الأمني بالحركة أن "كل محاولات زعزعة أمننا واستقرارنا في قطاع غزة ستبوء بالفشل ولن نسمح بذلك"، مؤكدا في القوت ذاته أن المقاومة "هي الضمانة الوحيدة لنا كشعب وبيئة حاضنة".

اجتماعات متواصلة

وفي السياق ذاته، كشف مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة عن أن أطرافًا دولية عقدت -بتوجيه إسرائيلي- حتى اللحظة 12 اجتماعا مع مخاتير وعشائر في قطاع غزة، في إطار سعيهم للبحث عن إدارة قطاع غزة بعد الحرب.

وأشار الثوابتة -في منشور على منصة إكس- إلى أن جميع العائلات التي عُرض عليها هذا الأمر أعلنت رفضها بشكل كامل لهذا العرض، على اعتبار رفض مخططات الاحتلال الرامية لضرب الجبهة الداخلية الفلسطينية.