أكد مسؤولون اقتصاديون أن إعادة تفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس في قطاع غزة ستساهم في تسهيل الأعمال التجارية والاستثمارية، وتلبي احتياجات مجتمع الأعمال والصناعيين في مجالات المترولوجيا (القياس)، والمواصفات، وتقويم المطابقة، والجودة، وتضمن صحة وسلامة المواطن وحماية البيئة.

وأنشئت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية بتاريخ 28/6/1994م، بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات، ثم صدق على قانونها الجديد الذي أقره المجلس التشريعي في 28/6/2000م، إذ صدر القانون الخاص بالمواصفات والمقاييس رقم (6) لعام 2000م.

استحداث وتطوير

وقال رئيس مؤسسة المواصفات والمقاييس بغزة راجي مسلم: "إن المؤسسة بحاجة ماسة كي تباشر عملها على النحو المطلوب إلى تطوير الأجهزة والمعدات المستخدمة في عمليات الفحص والقياس، وإعادة تأهيل كوادرها تماشيًا مع المستجدات الدولية التي طرأت في هذا المجال".

وبين مسلم لصحيفة "فلسطين" أن تفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس بغزة يساهم في ضبط استيراد أي منتج أو سلعة من الخارج على وفق المواصفة الفلسطينية والمعايير العامة، وأن المؤسسة أيضًا تحكم العملية الإنتاجية المحلية، وتراقب عمل المصانع من كثب، وذلك يساعد على رقي المنتج المحلي ويؤهله للوصول إلى الأسواق الخارجية.

ويضع سياسة المؤسسة "مجلس إدارة" مكون من ثلاثة قطاعات رئيسة: القطاع العام، والقطاع الخاص، ومركز البحث العلمي، وهي مستقلة ماليًّا وإداريًّا، وتخضع مباشرة لوزير الاقتصاد.

بدوره قال المدير العام للصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني عبد الناصر عواد:" إن تفعيل مؤسسة المواصفات من شأنه أن يزيد عملية المراقبة والمتابعة والفحص والدقة والمتانة، ومواكبة التغيرات التي طرأت على العملية الصناعية على المستوى الدولي".

دور المسؤولية

وبين في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن وزارة الاقتصاد في ظل غياب مؤسسة المواصفات أخذت على عاتقها القيام بدورها، مع شح الإمكانات، وذلك لضمان حماية المستهلك من المنتجات المستوردة والمحلية، خاصة الغذائية وسريعة التلف، لاسيما أن بعض التجار استغلوا الظروف الاقتصادية لإدخال بضائع ومنتجات رديئة الصنع.

بدوره أكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك عزمي الشيوخي أن تطبيق معايير وشروط المواصفات والمقاييس على المنتجات يؤثر إيجابًا على كل المؤشرات الاقتصادية، ويحمي المستهلك.

وشدد الشيوخي في حديثه لصحيفة "فلسطين" على أهمية اعتماد أنظمة معينة للمواصفات والمقاييس تقوم على أسس علمية حديثة، ومواكبة التطور العلمي في مجال أنشطة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

وتضع مؤسسة المواصفات والمقاييس جملة من الأهداف، منها تطوير وتبني مواصفات متوائمة دوليًا في المجالات ذات الأولوية: (السلامة البيئية، وصحة وسلامة المستهلك، الخدمات، والصناعات الخفيفة، والسياحة، والإسكان والبناء)، وتطوير الثقافة في مفهوم الجودة بين القطاعات الصناعية على قاعدة الاستفادة من المواصفات المتوائمة، ووضع برنامج تعاون قابل للاستمرار مع ممثلي القطاعات المختلفة لتلبية احتياجاتها في مجال التوصيف.

وترمي المؤسسة إلى مراجعة وتطوير وتطبيق نظام وطني للقياس (المترولوجي)، والحصول على مرجعيات ومعايير القياس الأساسية لدعم القياس القانوني والصناعي، مع التركيز على احتياجات الصناعات الخفيفة، والتعاون مع منظمات ومؤسسات القياس الإقليمية والدولية، لمساعدة المؤسسة على تطوير البنية التحتية الملائمة لنظام وطني معتمد للقياس، وتطوير نظام معترف به لتقويم المطابقة في المجالات ذات الأولوية السابقة الذكر.