قال منسق حملة المهندسين المعلمين غير المعترف بهم، رامي غنام، إن قرابة 160 معلما فلسطينيا من حملة شهادة الهندسة "بكالوريوس" يواصلون منذ قرابة العام حراكهم الاحتجاجي في محكمة العدل العليا بمدينة رام الله وسط الضفة المحتلة، من أجل تسوية قضيتهم وتلبية مطالبهم.

وأضاف غنام لصحيفة "فلسطين"، أمس: "يطالب المعلمون بإعطائهم رواتبهم الشهرية وفق علاوة شهادة الهندسة وليس كخريج كلية التربية، وإعطاء من يعمل منهم في المختبرات المدرسية علاوة بدل مخاطرة، فضلا عن المطالبة بتثبيتهم على الدرجة الرابعة، أسوة بباقي الهيئات الحكومية".

وأشار إلى أن عدد المعلمين المتضررين في القضية 320 في حين تمكن قرابة نصفهم من رفع قضية لدى محكمة العدل وذلك منذ شهر سبتمبر/أيلول 2016، مشددا على أن حراكهم القضائي والقانوني سيبقى مستمرا حتى تلبية مطالبهم التي يؤكد عليها قانون الخدمة العام الفلسطيني.

وأوضح غنام "عقدت المحكمة سبع جلسات حتى الآن ويتبقى جلستان قبل النطق بالحكم النهائي"، مستدركا حديثه بالقول "إذ لم تنصفنا محكمة العدل العليا لسبب أو لآخر سنتوجه إلى المحكمة الدستورية".

وبين غنام أن المهندسين المعلمين توجهوا خلال السنوات الماضية نحو ديوان الموظفين العام ووزارة المالية واتحاد المعلمين ونقابة المهندسين من أجل تسوية أمورهم ولكن دون جدوى، الأمر الذي دفعهم في نهاية الأمر نحو محكمة العدل.