أكدت فصائل فلسطينية أنه لا يوجد مبرر لحكومة رامي الحمد الله لإبقاء إجراءاتها العقابية ضد غزة وذلك بعد قيام حركة حماس بحل اللجنة الإدارية في غزة في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، وأنه لا يجوز ربط رفع العقوبات بنتائج مباحثات القاهرة الجارية بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية.

وطالبت الفصائل في أحاديث منفصلة مع صحيفة "فلسطين" الحكومة بالإسراع في رفع الإجراءات العقابية التي اتخذتها السلطة ضد القطاع منذ عدة شهور والمتعلقة بالكهرباء ورواتب موظفيها في القطاع والتحويلات الطبية، بعد قيام حماس بحل اللجنة الإدارية.

وانطلقت في العاصمة المصرية القاهرة، أول من أمس، أولى جلسات حوارات المصالحة بين حركتي فتح وحماس، برعاية مصرية، وسط ترقب وآمال فلسطينية بتحقيق المصالحة الفلسطينية، وحل المشاكل التي تواجه قطاع غزة، ورفع العقوبات التي فرضتها السلطة عليها.

واعتبر المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب أن استمرار العقوبات على القطاع أمر غير مبرر، مؤكدا أن احتياجات الناس ورعاية مصالحهم والتخفيف من معاناتهم أمر لا ينبغي أن يبقى رهينة لأي ظروف سياسية.

وطالب شهاب حكومة الحمد الله بحل مشاكل القطاع فورا خاصة المتعلقة بالاحتياجات الحيوية الملحة كالكهرباء والتحويلات الطبية وغيرها من الأزمات التي أثرت كثيرا على حياة الناس.

من جانبه، أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية محمود خلف أنه لا يوجد مبرر لاستمرار الإجراءات التي اتخذها رئيس السلطة محمود عباس ضد غزة، خاصة مع قدوم وفد حكومة الحمد الله للقطاع في الثاني من أكتوبر/ تشرين أول الجاري.

وقال خلف: "إنه لا يجوز رهن رفع العقوبات وحل مشاكل الكهرباء والموظفين، والرواتب، والتقاعد المبكر، والتحويلات الطبية، وهي قضايا ذات شأن حكومي وليس تفاوضيا، بنتائج مباحثات القاهرة بين وفدي حركتي حماس وفتح.

وشدد على ضرورة أن تقوم الحكومة بدورها تجاه الملفات الإنسانية في القطاع، باعتبار أنها غير مرتبطة بحوارات القاهرة التي يتم فيها مناقشة ملفات أخرى، مطالبا حكومة الحمد الله برفع الإجراءات العقابية والتخفيف عن أهالي القطاع، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في القطاع.

وأضاف عضو اللجنة المركزية للديمقراطية: "بأن رفع الإجراءات العقابية يشعر الناس أن هناك جدية، نحو الإقدام نحو انهاء الانقسام"، مؤكدا أن ممارسة الحكومة لدورها وحل مشاكل المواطنين في القطاع سيزيد من ثقة الناس وإيمانهم بالخطوات والجهود المتراكمة في انهاء حالة الانقسام.

وأعرب خلف عن أمله بأن تكون مخرجات القاهرة كما يأمل الشعب الفلسطيني، يتم فيها التقدم باتجاه انهاء حالة الانقسام، وأن يكون أول ثماره "خطة طارئة" لإنقاذ الأوضاع في القطاع من الحالة الصعبة التي يعيشها، والتي سببتها الإجراءات العقابية ضد غزة.

وأشار إلى أن الحكومة أعربت عن موقفها خلال زيارتها لغزة بأنها جاهزة لتنفيذ ما يتفق عليه بالقاهرة، مؤكدا أن عليها واجبات يمكن أن تقوم بها، بإداراتها للحياة اليومية والشؤون الإنسانية، لإحداث تغيير أفضل من الحالة الموجودة الآن في القطاع.

بدوره، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حسين منصور: "إنه منذ اللحظة الأولى التي قامت حركة حماس فيها بحل اللجنة الإدارية، في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي كانت حكومة الحمد الله مطالبة برفع إجراءاتها العقابية المتخذة ضد غزة، خاصة أن السلطة رهنت رفعت الإجراءات بقيام حماس بحل اللجنة الإدارية".

واعتبر منصور أن عدم رفع الإجراءات العقابية أمر مخيب للآمال وشكل صدمة لجماهير الشعب الفلسطيني، إذ إن الحكومة مطالبة برفع الإجراءات العقابية بطريقة سريعة، كما اتخذت تلك القرارات بشكل سريع.

وأشار إلى أن تلك الإجراءات زادت من المعاناة التي يعيشها أهالي قطاع غزة خاصة في موضوع الكهرباء والموظفين، وجميع القضايا الحياتية، التي أثقلت من هموم أبناء الشعب الفلسطيني.

واستدرك منصور: "كنا نأمل أن ترفع الإجراءات بعد حل اللجنة الإدارية بغزة، وأن تكون بارقة أمل لدى أبناء الشعب الفلسطيني"، معتبرا أن ربط رفع العقوبات عن غزة بنتائج مباحثات القاهرة خطوة غير مفيدة.

وأعرب عن أمله أن تسهم المباحثات الجارية حاليا في القاهرة بين فتح وحماس أولا بالتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني، وحل مشكلة المعابر، وكذلك الكهرباء والبطالة والتحويلات الطبية.

وشدد على ضرورة أن تقوم الحكومة بمعالجة مشاكل القطاع، وإشعارهم أنها بصدد البدء بترجمة خطط عملية على أرض الواقع، وأن تتواجد في القطاع بشكل دائم وليس بنظام زيارات بروتوكولية، إذ إن الوزارة بكل وزرائها يجب أن تكون بغزة وتتطلع على الأوضاع عن كثب، وتشعر بمعاناة الموظفين والمواطنين وتبادر باتخاذ إجراءات عملية للتخفيف منها.