تعتزم بلجيكا التدخل في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وأوضحت مصادر في وزارة الخارجية البلجيكية، أن بروكسل قررت تقديم تفسيرها للمادة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع "الإبادة الجماعية" والمعاقبة عليها، والتي تعرف جريمة الإبادة الجماعية.

ونقلت المصادر عن وزيرة الخارجية حجة لحبيب قولها إنه، أرسلت محكمة العدل الدولية رسالة إلى الدول الأطراف في اتفاقية عام 1948، بما في ذلك بلجيكا، تفيد بإمكانية تفسير الاتفاقية في سياق هذه القضية.

وأضافت الوزيرة، أن بلجيكا ترغب في المشاركة في هذا الأمر وعرض تفسيرها للمادة 2 من الاتفاقية.

وأكدت أن "الأمر لا يتعلق بالانحياز إلى جانب أو ضد طرف أو الطرف الأخر. بل يتعلق بتعزيز عالمية الاتفاقيات الدولية التي تكون الدول أطرافاً فيها."

وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم تحديد محتوى التفسير البلجيكي وتاريخ تقديمه بعد، "وقد تستغرق العملية شهورًا".

وتمنح المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدول الحق في التدخل عندما يتعلق الأمر بتفسير الاتفاقيات التي تكون طرفًا فيها، حتى لو لم تكن طرفًا في النزاع.

والأربعاء الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية أن جنوب أفريقيا قدمت طلبًا عاجلا لتحديد تدابير احترازية إضافية وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 يناير/كانون الثاني عام 2024، وقرارها اللاحق الصادر في 16 فبراير/شباط الماضي، في القضية المرفوعة ضد "إسرائيل"، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة (ارتكاب) جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأوضحت محكمة العدل أن جنوب أفريقيا ذكرت في طلبها الجديد، أنها مضطرة للعودة إلى المحكمة في ضوء الوقائع الجديدة والتغييرات في الوضع على الأرض في غزة، لا سيما حالة المجاعة المنتشرة.وهذا الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب إفريقيا بحق "إسرائيل" إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء العدوان على غزة.

وردًا على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر/ كانون أول 2023، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024، "تل أبيب" باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، الذي تحاصره "إسرائيل" منذ 17 عامًا.