قال صندوق النقد العربي، ومقره أبوظبي، الخميس 12-10-2017، إن مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تقدر بحوالي 33 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في مجموعة دول الاقتصادات الناشئة والنامية.
وأضاف الصندوق، في دراسة جديدة أصدرها بعنوان "بيئة أعمال المشروعات الصغيرة في الدول العربية – الوضع الراهن والتحديات"، إن هذا القطاع يلعب دوراً هاماً في زيادة القيمة المضافة وتنويع الهيكل الاقتصادي، ويشكل مصدراً رئيسياً لخلق فرص العمل في العديد من الدول.
وتوقعت الدراسة أن تلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة دوراً بارزاً في تخفيف حدة البطالة في الدول النامية خلال السنوات المقبلة، لقدرتها العالية على خلق فرص عمل، إذ تساهم في خلق 4 من بين كل 5 فرص عمل جديدة في القطاع الرسمي.
الدراسة نوهت إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تقدر نسبتها من إجمالي عدد المنشآت في الدول العربية بين 90 و99 بالمائة.
وتحتل كل من مصر والسعودية وتونس ولبنان والأردن، صدارة الدول العربية من حيث عدد المنشآت، وفق دراسة الصندوق العربي.
وتقدر مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 23 و80 بالمائة في كل من مصر وتونس والأردن والإمارات والجزائر والسعودية والمغرب وعمان.
