أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رفضها التحقيق "الصوري والتضليلي" الذي قدمه جيش الاحتلال الصهيوني اليوم حول مجزرة دوار النابلسي الأسبوع الماضي.

وقالت الحركة، في بيانٍ لها، "إن هذا التحقيق الكاذب والمخادع يتجاوز الحقائق الدامغة، والتي وثقت تعرض الفلسطينيون لإطلاق النار المباشر على الأجزاء العلوية للجسم بقصد القتل الفوري، وهو ما تبين من معاينة أجسام الشهداء، إضافة لغيرها من الشواهد التي تؤكد تعرضهم لنيران الجنود والدبابات بشكل متعمد".

وأكدت، أن هذه "المجزرة المروعة ستبقى شاهدة على إجرام ونازية هذا الكيان الفاقد للقيم الإنسانية والأخلاقية، وستبقى هي وغيرها من المجازر والانتهاكات لعنةً تطارده حتى إحقاق الحق لشعبنا الفلسطيني المكلوم، ومحاكمة قادته وجنوده على ما اقترفوه من جرائم وانتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني".بحسب البيان.

ونشر جيش الاحتلال اليوم، الجمعة، ما أسماها "نتائج تحقيق" أجراه مع نفسه حول مجزرة شارع الرشيد في قطاع غزة، التي أسفرت عن استشهاد 116 فلسطينيًا بنيران القوات الإسرائيلية، أثناء وصول شاحنات محملة بمساعدات إنسانية، في 29 شباط/فبراير الماضي.

وحسب بيان جيش الاحتلال، فإن "التحقيق أظهر أن قوات الجيش الإسرائيلي لم تطلق النار باتجاه القافلة الإنسانية نفسها، وإنما باتجاه عدد من المشتبهين الذين اقتربوا من القوات وشكلوا خطرًا عليها".

وأضاف، أنه "أثناء سير الشاحنات باتجاه موقع التوزيع، تطور تجمع عنيف حولها لحوالي 12,000 من السكان الغزيين" الذين تسببت حرب إسرائيل بمجاعتهم. وزعم الجيش أن السكان "نهبوا الشاحنات"، علما أن المواد الغذائية التي حملتها الشاحنات مخصصة لهؤلاء السكان.

وفي محاولته لتبرير استشهاد العشرات من السكان الغزيين، زعم الجيش أنه "شوهدت أحداث لاستهداف واسع للمواطنين جراء تدافع ودهس من الشاحنات".

وادعى الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه "أثناء تجمعهم، اقترب عشرات السكان الغزيين إلى مسافة أمتار معدودة من قوات الجيش الإسرائيلي وشكلوا بذلك خطرًا حقيقيًا على القوة في الموقع. وفي هذه المرحلة، نفذت القوات إطلاق نار دقيق باتجاه عدد من المشتبهين من أجل إبعادهم. ومع استمرار اقتراب المشتبهين، نفذت القوات إطلاق نار من أجل إزالة الخطر".

وقدم قائد المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، يارون فينكلمان، نتائج التحقيق إلى رئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، يوم الثلاثاء الماضي.

وادعى الجيش أنه سيواصل التحقيق في هذه المجزرة من خلال نظام تقصي حقائق تابع لهيئة الأركان العامة، الذي وصفه البيان بأنه "هيئة مستقلة مسؤولة عن تقصي الحقائق حول أحداث غير مألوفة حدثت خلال القتال وستبحث في نتائج التحقيق بشكل مستقل وتبلور استنتاجاتها من هذا الحدث".

تجدر الإشارة، أن الجيش الإسرائيلي يمتنع بشكل تقليدي ودائم عن معاقبة جنوده وضباطه الذين يرتكبون مجازر أو يخرقون القانون الدولي، ولا يعترف بارتكابه مجازر كهذه، خاصة في الحرب الحالية على غزة، التي ارتكبت فيها القوات الإسرائيلية عشرات وربما مئات المجازر بحق المدنيين وأدت إلى استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني مدني غالبيتهم من الأطفال والنساء.