سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، جثامين 47 شهيدًا " مجهولي الهوية" سرقها الاحتلال من مناطق متفرقة من القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم.
وبحسب الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، فإن جيش الاحتلال سلم حتى الآن 338 جثمانًا لشهداء من قطاع غزة على أربع دفعات، وهم من أصل مئات الجثامين المحتجزة التي تعود لشهداء ارتقوا بعد السابع من أكتوبر واختطفها جيش الاحتلال.
وأكدت أن جميع الجثامين التي تم تسليمها مجهولة الهوية، وقد تم دفنها في مقابر جماعية.
وذكر الإعلام العبري الرسمي، إن جيش الاحتلال فحص 400 جثمان كان قد اختطفها من مستشفى ناصر، وتبين أنها لا تعود إلى أسرى إسرائيليين.
واختطف جيش الاحتلال مئات الجثامين من مستشفى الشفاء في مدينة غزة، ومستشفى ناصر في خانيونس، بعدما كان المحاصرون والطواقم الطبية قد دفنوها في ساحة المستشفى لتعذر نقلها إلى المقابر أثناء الحصار الإسرائيلي للمستشفيين.
وفي 30 من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، دُفنت جثامين 100 مواطن استُشهدوا خلال عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بمقبرة جماعية، في مدينة رفح، كان الاحتلال قد سرقها من مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وجرى دفن الجثامين، وكان بعضها متحللا، لشهداء مجهولي الهوية، سرقها جنود الاحتلال من المستشفيات والمقابر خلال اقتحامها مناطق مختلفة من قطاع غزة، وجرى تسليمها صباح اليوم، عبر معبر كرم أبو سالم.
وكانت مصادر طبية قد تحدثت آنذاك، أن معاينة بعض الجثامين أظهرت سرقة الاحتلال أعضاءً من بعضها.
وفي 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعاد الاحتلال 80 جثمانًا لشهداء سرقها من غزة. وجرى دفن جثامينهم في مقبرة جماعية بتل السلطان غرب رفح.
ويزعم الاحتلال أن الجثامين تخضع للفحص للتأكد من أنها تعود لأسرى إسرائيليين قتلوا في الغارات على قطاع غزة وأعلنت المقاومة مقتلهم، إلا أن اختطاف الجثامين يثير مخاوف من سياسة قديمة انتهجها الاحتلال بسرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين وجلدهم لاستخدامها في علاج إسرائيليين.
ففي عام 2009، كشفت وسائل إعلام "إسرائيلية"، امتلاك دولة الاحتلال أكبر بنك للجلد البشري في العالم، وبعدها بسنوات ذكرت مديرة بنك الجلد الإسرائيلي، للقناة العاشرة الإسرائيلية، في مارس 2014، أن احتياطي الجلود بالبنك يبلغ نحو 170 مترًا مربعًا.
وتُعتبر هذه الأرقام غير منطقية في "إسرائيل"؛ لكونها تحتل المرتبة الثالثة عالمياً، في رفض سكانها التبرع بالأعضاء، لأسباب ومعتقدات دينية، ما أثار الشكوك حول مصدر هذه الأعضاء.
يهودا هيس، الذي كان يشغل منصب مدير معهد الطب الشرعي "الإسرائيلي"، اعترف في فيلم وثائقي يعود إلى عام 2009 حول القضية الفلسطينية، بمشاركته في عمليات سرقة أعضاء من جثث الشهداء الفلسطينيين.