أصابت عملية "طوفان الأقصى"، وما تلاها من حرب على قطاع غزة اقتصاد "إسرائيل" بركود هز جنباته بصورة متدرجة، فقد عانت قطاعات من شلل شبه تام واستمر نشاط قطاعات أخرى بحده الأدنى، كما تجاوزت كلفة الأضرار الناجمة 6 أضعاف حروب سابقة خاضتها، وسط تحذيرات من رئيس البورصة بـ "تل أبيب" من "السيناريو الاقتصادي المرعب".

من جانبه، قال مدير سلطة الضرائب الإسرائيلية، إن "الحرب على قطاع غزة شكلت تحديًا معقدًا للغاية للتعامل مع الأضرار المباشرة، والضرر الآن هو 6 أضعاف ما كان عليه الحال في حرب لبنان الثانية.

وأضاف مدير سلطة الضرائب لموقع "واللا العبري": "سنصل إلى نحو 700 ألف مطالبة بالتعويض عن الأضرار غير المباشرة.. تم بالفعل تقديم نصف مليون مطالبة.. لم نكن في مثل هذا الوضع من قبل، نحاول الدفع في أقرب وقت.. لكن عدد العاملين في مصلحة الضرائب محدود".

بينما بلغت، بحسب الموقع العبري، حصيلة الأضرار المبلغ عنها من جانب الإسرائيليين في حرب 2006، قرابة الـ100 ألف طلب تعويض.

ووفقًا لبيانات للحكومة الإسرائيلية صدرت في 2007، فإن كلفة الأضرار المباشرة الناتجة عن حرب لبنان الثانية بلغت 2.8 مليار دولار.

وأوضح موقع واللا، أنه سيتعين على البنوك الإسرائيلية أن تدفع ضرائب إضافية تصل إلى 2.5 مليار شيقل (700 مليون دولار) على مدى العامين المقبلين ضمن مساعي المشرعين لإيجاد سبل جديدة لتعزيز الخزانة العامة المستنزفة بفعل نفقات الحرب.

اقتراض أموال وبيع سندات

وفي سياق متصل، قررت "إسرائيل"، اليوم الثلاثاء، أن تبيع أول سنداتها الدولية في السوق العامة في أول مرّة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وفق وكالة "بلومبرغ" الأميركية.

وتُقدّم الحكومة الإسرائيلية سندات دولارية بشرائح لأجل 5 و10 و30 سنة، وفقًا لمحللين، وباعت "إسرائيل" سندات عدّة، طرحها القطاع الخاص بعملاتٍ مثل الدولار واليورو والين مُنذ بدء العدوان، لكنّها لم تدخل السوق العامة.

وفي تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي، قدّرت وزارة مالية الاحتلال أن "تكلّف الحرب الاقتصاد 270 مليون دولار يوميًا"، مشيرةً إلى أنّ انتهاء الحرب "لا يعني توقّف الخسائر".

وارتفعت أسعار الفائدة المحلية في كيان الاحتلال بشكلٍ أقل من العديد من الاقتصادات المتقدّمة، مما يجعل الاقتراض في الداخل رخيصاً نسبيًا بالنسبة لحكومة الاحتلال.

"سيناريو اقتصادي مرعب"

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية، في وقتٍ سابق، أنّ "إسرائيل" اقترضت مليارات الدولارات للمساعدة في تمويل حربها على غزة، لكنّها اضطرت إلى دفع تكاليف اقتراض مرتفعة بشكلٍ غير عادي لإنجاز الصفقات.

وحذر الرئيس التنفيذي لبورصة "تل أبيب" إيتاي بن زئيف، من الموقف الاقتصادي الذي تتجه دولة الاحتلال نحوه والسيناريو الاقتصادي المرعب لـ "إسرائيل"، وطالب بالتحرك لتعزيز الاستثمار في "إسرائيل".

وقال بن زئيف، في حديث نقلته صحيفة Maariv العبرية: "إن إسرائيل تشجعنا، بدون أن تقصد، على أخذ أموالنا وإرسالها إلى الخارج. هل سيفيد ذلك الشعب؟ قطعًا لا. فلماذا لا نتبنى رواد الأعمال والمستثمرين الذين يعيشون هنا ويدعمون الاقتصاد؟ تماماً كما لو أنها شركة تبني خطة عمل لخمس سنوات تالية، لماذا لا نفعل نفس الأمر هنا؟"

كما أوضح: "قبل بضع سنوات، قالوا إن سوق رأس المال هو مكان الأثرياء. لا يوجد مواطن في "إسرائيل" راتبه التعاقدي ليس هنا. إذا استيقظنا في غضون عشر سنوات ولم يكن المال هنا، فسوف نتحول من بلد غني إلى بلد فقير. إنه منحدر منزلق".

انكماش اقتصادي

الإثنين 19 فبراير/شباط 2024، أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي،  انكماش الاقتصاد المحلي بنسبة 20% في الربع الأخير من عام 2023، وسط حرب تشنها "تل أبيب" على قطاع غزة.

وذكر المكتب في بياناته أن الانكماش المسجل بالربع الأخير على أساس سنوي، جاء مدفوعًا بتدهور كافة القطاعات، "في وقت تراجع مستوى الاستثمار بنسبة 70%".

بينما انكمش الاستهلاك الخاص في الربع الرابع بنسبة 27%، رافقه انكماش في الاستهلاك العام بنسبة 90% تقريبًا خلال الفترة نفسها، وذلك على أساس سنوي.

وقال مكتب الإحصاء: "انكماش الاقتصاد في الربع الرابع 2023، تأثر بشكل مباشر باندلاع الحرب في غزة.. تغيرت تركيبة الناتج المحلي الإجمالي بعد التعبئة الواسعة لجنود الاحتياط، ودفع تكاليف الإسكان البديل، ونقص العمالة في البناء".

في المقابل، نما الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2% في 2023 بالكامل، لكنه يعكس نموًا سلبيًا لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1%، بسبب النمو السكاني العام الماضي، فيما يأتي هذا الرقم بعد نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 6.5% في عام 2022.

وباستثناء عام 2020 عندما ضرب فيروس كورونا العالم، وانكمش الاقتصاد الإسرائيلي حينها بنسبة 2.5%، إلا أن المرة الأخيرة التي انكمش فيها الاقتصاد كانت في عام 2009، في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وفي 2023 بالكامل، كانت الضربة الرئيسية التي تلقاها الاقتصاد هي مستوى الاستثمار، الذي انخفض بنسبة 2%، ونصيب الفرد من الاستهلاك الذي انخفض بنسبة 2.8%.