أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن الاحتلال الصهيوني تعمّد اعتقال عدد من موظفي الوكالة، خلال حملات الاعتقال التعسفي التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، منذ بدء الحرب البرية في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي.

وأشارت الوكالة في بيان لها، إلى أن موظفيها تعرّضوا للتعذيب الشديد، وسوء المعاملة، والاستغلال الجنسي، خلال فترة اعتقالهم، بهدف الضغط عليهم، وإرغامهم على الاعتراف بانضمامهم إلى حركة حماس، ومشاركتهم في أحداث السابع من أكتوبر.

وأوضحت أنّها استمعت إلى شهادات الموظفين الذين أُطلق سراحهم بعد فترة من اعتقالهم على يد قوات الاحتلال الصهيوني.

 وقالت الوكالة: "تحدث موظفونا عن أحداث مروعة أثناء اعتقالهم واستجوابهم من قبل السلطات "الإسرائيلية". هذه التقارير تتضمن التعذيب، وسوء المعاملة الحاد، والاعتداء والاستغلال الجنسي".

وأكدت"الأونروا" أن عددًا من موظفيها أبلغوا فرق الأونروا أنهم أرغموا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب وسوء المعاملة، وذلك أثناء استجوابهم بشأن أحداث السابع من أكتوبر.

وشددت على أن هذه الاعترافات القسرية نتيجة التعذيب يستخدمها الاحتلال لنشر مزيد من المعلومات المضللة عن الوكالة ضمن محاولاتها لتفكيك الأونروا.

 وحذّرت الوكالة من أن المعاملة التي تلقّاها موظفو الأونروا، وإرغامهم على الاعتراف تحت التعذيب، يضع موظفي غزة في خطر، وتبعاته خطرة على عمليات الوكالة في غزة والمنطقة.

وأعلنت الأونروا أنها رفعت احتجاجًا خطيًا إلى حكومة الاحتلال بشأن توقيف موظفيها دون أن تتلقى أي ردّ على ذلك.

وفي وقت سابق، شنّ الاحتلال الصهيوني حملة تحريض على وكالة "الأونروا" بعد نشره مزاعم حول مشاركة عدد من موظفي الوكالة في أحداث السابع من أكتوبر، الأمر الذي أدّى إلى تعليق أكثر من 12 دولة تمويلها المالي المقدّم للأونروا، الأمر الذي ينذر بكارثة "إنسانية" خطيرة في ظل توقف المساعدات والخدمات التي تقدّمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين، خاصةً مع تواصل الحرب الصهيونية وحرب المجاعة التي يشنّها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة منذ 151 يومًا على التوالي.