قالت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، ريم السالم، إنّ النساء في غزة يتعرّضن لمعاملة “غير إنسانية ومهينة”، معربة عن قلقها “العميق” إزاء ذلك.

وفي حوار خاص مع الأناضول عبر منصة رقمية، تحدّثت السالم عن الصعوبات التي تواجهها النساء والفتيات في قطاع غزة والعنف الذي يتعرّضن له، إلى جانب هجمات مكثّفة وحصار تفرضه إسرائيل على القطاع.

وشدّدت السالم، في حوار خاص مع الأناضول، على أنّ العديد من العاملين الميدانيين “لا يجدون الكلمات المناسبة لوصف ما يواجهه الفلسطينيون في غزة، ومستوى الألم والرعب الميداني الذي لا يوصف”.

ووصفت غزة بأنّها “جحيم حقيقي”.

معاناة النساء

وأكّدت أنّ الهجمات الإسرائيلية في غزة طالت النساء والأطفال، قائلة: “قُتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، 70٪ منهم نساء وأطفال، ومن غير المقبول السماح باستمرار هذه الإبادة الجماعية ضد النساء والأطفال الفلسطينيين”.

وأضافت: “إنهم يتعرّضون لجرائم حرب، لأنهم فلسطينيون، ولأنهن نساء”.

وبيّنت المقررة الأممية أنّ آلاف النساء تأثرن بما يحدث في غزة.

وأوضحت أنهن في غزة يفقدن أزواجهن، و”كل ساعة تقتل أمّان، ويصبح عدد لا يحصى من الأطفال يتامى”.

وتابعت: “بشكل متعمّد، يعاني الناس في غزة من الجوع، ولا يمكن للمساعدات الإنسانية الوصول إلى حيث ينبغي أن تكون”.

وأردفت: “تضطر النساء الحوامل إلى إنهاء حملهن تحت القصف ونقص الخدمات الصحية، وهناك نساء يُجبرن على الولادة دون الحصول على تخدير أو دعم حقيقي، في بيئة يدمّر فيها جزء كبير من القطاع الطبي”.

وانتقدت السالم خطاب الكراهية الذي يستخدمه مواطنون ومسؤولون إسرائيليون ضد النساء، من أجل “شرعنة قتل النساء الفلسطينيات”.

وأشارت إلى تقرير مشترك نُشر الأسبوع الماضي بتوقيع عدد من مقرّري الأمم المتحدة، مبيّنة أنّهم تطرّقوا فيه إلى معاناة المدنيين الفلسطينيين وخاصة النساء والأطفال.

وأوضحت أنهم تمكّنوا من الوصول إلى تقارير موثوقة عن عمليات إعدام مباشر خارج نطاق القضاء لنساء فلسطينيات مع أطفالهن، فضلا عن الاعتقال التعسفي والإخفاء ونقل فلسطينيات إلى أماكن احتجاز في الضفة الغربية والأراضي المحتلّة.

ولفتت المقررة الأممية إلى أنه تم أيضا نقل عاملين في مجال الرعاية الصحية ومدافعين عن حقوق الإنسان والأطفال إلى مراكز احتجاز إسرائيلية.

وأفادت: “علمنا أنه تم نقل طفل إلى إسرائيل، وكما تعلمون فهذه جريمة حرب، وعمل يمكن وصفه واعتباره عملا من أعمال الإبادة الجماعية ضمن نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية”.

وأشارت السالم إلى أنّ هناك نحو 200 امرأة وفتاة من أصل 3 آلاف فلسطيني، محتجزون في غزة بين 7 أكتوبر و31 ديسمبر من العام الماضي، إضافة إلى 147 امرأة و245 طفلا من بين 3 آلاف و700 فلسطيني، محتجزين في الضفة الغربية.

وقالت: “أعربنا في التقرير عن قلقنا العميق إزاء المعاملة اللاإنسانية والمهينة التي تتعرّض لها النساء والفتيات الفلسطينيات”.

وأكّدت أنّ أولئك الأشخاص “يواجهون معاملة سيئة؛ مثل الضرب والتنمر والحرمان من المساعدة الطبية وعدم التمكّن من الحصول على الرعاية الصحية الكافية والغذاء، ومنعهم من مقابلة المحامين”.

وأشارت المقررة الأممية إلى أنّ النساء في غزة يواجهن أيضا “تهديدات بالاعتداء الجنسي والاغتصاب”.

تقارير مروّعة

وتحدّثت عن تقارير “مروّعة” تتحدّث عن “تجريد نساء فلسطينيات من ملابسهن وتصويرهن في أوضاع مُهينة، وخاصة أثناء الاستجواب”.

وأردفت: “هناك نساء في غزة تم تجريدهن من حجابهن بعد اعتقالهن وتفتيشهن من قبل ضباط الشرطة الذكور، حيث تعرّضن للتصوير وتبادل الجنود الإسرائيليون صورهن في ما بينهم وعلى الإنترنت، في انتهاك لقوانين الحرب”.

وقبل أيام، أعرب صندوق الأمم المتحدة للسكان عن شعوره “بالفزع” إزاء تقارير تفيد “تعرّض نساء وفتيات فلسطينيات بغزة للضرب أو الاعتقال أو الإهانة أو الاغتصاب أو الإعدام على يد ضباط إسرائيليين”، مشدّدا على أنّ “النساء والفتيات لسن أهدافا”.

وقالت المقررة الأممية إنّه “يجب التوصّل إلى وقف لإطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية على الفور، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة والفلسطينيين المحتجزين تعسفيا، كما يجب توضيح مصير المفقودين، وإعادة الأشخاص الذين تم نقلهم قسرا إلى الضفة أو الأراضي المحتلّة.

وأفادت أنّ هناك تواصلا مع بعض الضحايا، لكنها لا تستطيع تقديم الكثير من التفاصيل عن ذلك “بسبب مخاوف بشأن سلامة بعض الضحايا” الذين تلقّت منهم معلومات أو المنظمات العاملة معهم.

وختمت حديثها قائلة: “ما لم يتم حلّ الأسباب الكامنة وراء الهجمات التي بدأت بعد 7 أكتوبر، فإنّ مستقبل فلسطين و”إسرائيل”، وكذلك المنطقة بشكل عام، ليس مشجّعا”.