قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الخميس، إن مكتبه سجل "العديد من الحوادث التي قد تصل إلى مستوى جرائم حرب على يد القوات الإسرائيلية خلال حربها على قطاع غزة، ودعا إلى التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأضاف المفوض الأممي، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إنه "ترتكب جميع الأطراف انتهاكات صارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم الحرب وربما جرائم أخرى بموجب القانون الدولي. وحان الوقت، وربما فات الأوان، للسلام والتحقيق والمساءلة".
وأشار إلى، أن هناك مؤشرات أيضًا على أن القوات الإسرائيلية شاركت في "استهداف عشوائي أو غير متناسب"، في انتهاك للقانون الدولي.
وقال تورك إن احتمال شن هجوم بري "إسرائيلي" على مدينة رفح، التي تشير التقديرات إلى تكدس نحو 1.5 مليون شخص فيها بعد أن نزحوا عن منازلهم هربًا من العمليات الإسرائيلية، "سيحوِل الكابوس الذي يعيش فيه السكان في غزة إلى بعد جديد من الواقع المرير".
ويهدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن عملية عسكرية على رفح التي تأوي أكثر من مليون نازح فلسطيني ومعظمهم يعيشون في خيام أو مدارس تحولت إلى مراكز إيواء.
وأضاف المفوض الأممي لحقوق الإنسان، أنه "من جهتي، لا أستطيع أن أتصور كيف يمكن أن تكون مثل هذه العملية متسقة مع الإجراءات المؤقتة الملزمة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية".
وتابع، أن مثل هذا الهجوم البري من شأنه أن يؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح، ويزيد من احتمالات ارتكاب إسرائيل جرائم وحشية، ويؤدي إلى المزيد من النزوح "ويوقّع مذكرة إعدام لأي أمل في الحصول على مساعدات إنسانية فعالة".
وفي اليوم الـ 146 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن الاحتلال ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 81 شهيدًا و 132 إصابةً.
وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 30035 شهيدًا، و 70457 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وذكرت الوزارة أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.
