تقدم تركيا الاثنين إحاطتها الشفهية في جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لممارسات الاحتلال الإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي منشور عبر منصة "إكس"، الأحد، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كتشالي، أن نائب الوزير أحمد يلدز، سيقدم الإحاطة في جلسة الاستماع بالعدل الدولية.
وأشار إلى طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر قرار في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2022، رأي محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل وضمها للأراضي الفلسطينية وإجراءاتها الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية ووضع القدس.
ولفت إلى أنه في نهاية هذه العملية، "سيتم التوصل إلى نتائج قانونية بشأن اضطهاد الفلسطينيين"، وأشار إلى أن 57 دولة ومنظمة دولية، بما في ذلك تركيا، سبق وأن قدمت إحاطات مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية.
والاثنين، هو اليوم السادس والأخير من جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لممارسات الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي رأي استشاري مماثل، قضت محكمة العدل الدولية عام 2004، بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، وطالب الاحتلال بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين، لكن تل أبيب لم تنفذ طلب المحكمة.