ناشدت جنوب إفريقيا "الدول كافة" الإدلاء بشهادتها في القضية التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية من أجل معاقبة إسرائيل على جريمة "الإبادة الجماعية".
جاء ذلك في مستهل حديث أدلى به سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا، فوسيموزي مادونسيلا، لوكالة "الأناضول" شرح فيه "دوافع بلاده لرفع هذه الدعوى ضد إسرائيل"، مشددًا على أنه "باعتبارنا دولة عانت بشكل مباشر من القمع وتألمت تحت وطأة نظام الفصل العنصري، كان من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نساهم في منع تألم الآخرين بسبب نظام مماثل".
وأضاف: "نرى أن ما ترتكبه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة أسوأ نسخة مما عشناه في ظل نظام الفصل العنصري".
وبناءً على ذلك، وفق مادونسيلا، اعتبرت جنوب إفريقيا أن رفع تلك الدعوى القضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية "واجب على عاتقها تجاه شعبها والمجتمع الدولي" لـ"ضمان محاسبة إسرائيل على أفعالها".
كما ونقلت "الأناضول" عنه قوله إن بلاده رفعت الدعوى وبحوزتها "أدلة كافية لإثبات ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية".
وأشار في هذه الصدد إلى "تصرفات جنود إسرائيليين على الأرض وشرائح من سكانها، بجانب تصريحات مسؤوليها السياسيين والعسكريين رفيعي المستوى، التي تتوافق مع نية القضاء على الشعب الفلسطيني".
وبشأن توقعات بلاده لمآلات الدعوى والخطوات التالية لها، قال الدبلوماسي الجنوب إفريقي: "في نهاية هذه العملية، نتوقع إعلان المحكمة أن احتلال إسرائيل المستمر للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي".
وأضاف: "بعد ذلك، سيحال الأمر إلى الجمعية العامة (للأمم المتحدة) للمضي قدمًا بشأن كيفية تنفيذ رفع الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية، مسترشدة بقرارات المحكمة".
السفير وجه دعوة إلى الدول الأطراف في "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية "إلى حضور جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية، وعرض وجهات نظرها برفقة الأدلة المتوفرة لديها، لـ"تظهر للمحكمة أن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية".
وأوضح أنه "إذا توصلت المحكمة إلى هذا الاستنتاج، فإننا ننتظر معاقبة إسرائيل بالشكل المناسب".
تجدر الإشارة إلى أن السفير مادونسيلا شارك في جلسة لمحكمة العدل الدولية يوم 20 شباط/ فبراير الجاري، ولقيت كلمته خلالها اهتمامًا واسعًا.
ومما ذكره في تلك الكلمة أن "نحو 30 ألف فلسطيني قتلوا خلال آخر 4 أشهر"، وأن "هذه ليست مجرد إحصائيات بل دماء الشعب الفلسطيني وأشلاؤه"
وتساءل مستنكرًا: "متى ستنتهي عقود الإفلات من العقاب التي عاشتها إسرائيل؟".
وتابع: "على مدى الأيام الـ 140 الماضية، ظل العالم يراقب برعب الهجمات المتواصلة على غزة، يوما بعد يوم".
واعتبر أن "وحشية وعنف العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة ضد غزة وانتهاك القانون الدولي، بما في ذلك الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية، هي أوضح إشارة إلى أن إسرائيل تعتبر نفسها غير مقيدة في أفعالها ضد الفلسطينيين".
يُذكر أنه في 19 فبراير، انطلقت في محكمة العدل الدولية جلسات استماع تستمر حتى 26 فبراير، بمشاركة أكثر من 50 دولة لتقديم مرافعات بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن بين تلك الدول السعودية والجزائر ومصر والإمارات والأردن وتركيا، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا والصين، وفق الموقع الإلكتروني للمحكمة.
