لم يجد القائمون على إنشاء نقابة المعلمين في الضفة الغربية سوى اللجوء إلى تعليق الانتساب لها ووقف إجراءات إنشائها، في ظل ما يواجهونه من حرب تدور تفاصيلها في الخفاء بينهم وبين الحكومة الفلسطينية وأذرعها الإدارية والأمنية كافة.
وكان قرابة 150 معلمًا فلسطينيًّا في 22 أغسطس الماضي أعلنوا تشكيل نقابة جديدة للمعلمين في الضفة الغربية، عقب عقد مؤتمر تأسيسي لها بمدينة رام الله (شمال القدس المحتلة).
خالد شبيطة أحد قادة حراك المعلمين والقائمين على النقابة أكد لصحيفة "فلسطين" قرار تعليق الانتساب إلى النقابة، في ظل تعنت حكومة الحمدالله ومؤسساتها، وموقفها العدائي من القائمين على حراك المعلمين ومن فكرة إنشاء النقابة، بوضع العصي في الدواليب وممارسة الإرهاب الوظيفي والحرمان النقابي والالتفاف على نصوص القانون الفلسطيني.
وأرجع شبيطة السبب الرئيس لوقف الانتساب للنقابة إلى امتناع الحكومة عن منح التراخيص اللازمة لها، وبذلك الحيلولة دون فتح حساب بنكي لها، وحشر القائمين عليها بالزاوية وإحراجهم أمام المعلمين بتصويرهم أنهم غير قانونيين بجمعهم أموال اشتراكات دون وجود حساب بنكي.
وأضاف: "لا يمكن لأي نقابة أو جسم أن ينجحا إلا بوجود أرضية خصبة قوية تضمن الاستمرارية، ونحن _النقابة_ لا يوجد لنا أولًا ترخيص بفعل القمع الحكومي، وبموازاة ذلك نحن بحاجة إلى مصروفات لافتتاح مقار ولمتابعة الجوانب القانونية، وهذا لا يمكن أن يتوافر في ظل استقلالية النقابة وفكرتها التي ترفض أن تكون تبعًا لأي جهة أو حزب أو تنظيم".
وعن الممارسات القمعية بحق النقابة وحراك المعلمين والقائمين عليه قال شبيطة: "التهديدات والممارسات مازالت مستمرة منذ اللحظة الأولى للحراك حتى الآن، وبطرق متعددة، فتارة تمارس الحرمان الإداري والتشديد علينا في الدوام والإجازات والمغادرات والترقيات، وتارة ثانية يدفع بالمجتمع المحلي والشخصيات التنظيمية المحسوبة على فتح إلى التهجم علينا في الاجتماعات، وفي أي مواجهة معنا".
وتابع: "حتى الملاحقة الأمنية مازالت مستمرة بحقنا، وبين الحين والآخر نستدعى ويتحدث معنا وتوجه إلينا رسائل مبطنة عن الحراك والنقابة والتهديدات بالملاحقة، إذا ما استمررنا في خطواتنا".
وأكمل شبيطة حديثه بالقول: "الحكومة مازالت موغلة في ظلمها وأسباب الحراك مازالت موجودة، وأمام عناد السلطة والحكومة، وعدم الرغبة في تصحيح مسارها، والضغوط في النهاية ستؤدي إلى حراك ليس من قبلنا بل من قبل جسم المعلمين، ولو بعد حين".
بالتوازي مع ذلك أكد شبيطة أنه وزملاءه يعملون ويجتهدون في الإطار القانوني لإنشاء نقابة المعلمين، وتابع: "رفعنا العديد من القضايا، ونتابع مع الحقوقيين والمؤسسات الناشطة في الأراضي الفلسطينية التي أبدت استعدادها للوقوف معنا في وجه الظلم الممارس علينا".