قال المتحدث باسم الصين أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، إن المقاومة المسلحة حق للشعوب المستعمَرة لا تتناقض مع القانون الدولي.

جاء ذلك، في كلمة خلال جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

حيث قال ممثل الصين إن "الاحتلال الإسرائيلي ينتهك، على عدة مستويات، حق الفلسطينيين في تقرير المصير، والذي يعد الأساس القانوني لنضال الفلسطينيين ضد الاحتلال من أجل إقامة دولتهم المستقلة". وأضاف أن تحقيق العدالة للقضية الفلسطينية "تأخر كثيراً، ولكن يجب عدم إنكارها".

كما أكد أن بكين حثت "مرارًا" على حل القضية الفلسطينية عن طريق التفاوض لتحقيق حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية. وتابع: "نحث فلسطين وإسرائيل على استئناف المفاوضات لتحقيق حل الدولتين، حيث يعيش فيهما الشعبان بانسجام".

وأضاف المتحدث ممثلًا عن جمهورية الصين، أن المقاومة المسلحة حق للشعوب المستعمَرة ولا تتناقض مع القانون الدولي. وأضاف أنه ليس من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها كون احتلالها للأراضي الفلسطينية غير قانوني، مع احتفاظها بحق إجراء بعض التدابير الأمنية.

من جهتها، أشادت حركة حماس، اليوم الخميس، بموقف الصين خلال جلسات الاستماع العلنية التي تعقدها محكمة العدل الدولية، بشأن التبعات القانونية للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

واعتبرت الحركة، في بيان لها اليوم، أنّ “مقاطعة حكومة الاحتلال الإرهابي لجلسات المحكمة تؤكّد من جديد استهتارها بالمؤسسات الدولية، وسياستها إدارة الظهر للقرارات والالتزامات الدولية”.

وثمّنت “مواقف الدول المشاركة في الجلسات، التي أكّدت الانتهاكات الواسعة للقانون الدولي التي يمارسها كيان الاحتلال الإرهابي في حق الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة، من مجازر وإبادة في قطاع غزة، وانتهاكات وقتل وتوسيع للاستيطان في الضفة والقدس”.

وجاء في البيان: “نثمّن الموقف الذي عبّرت عنه جمهورية الصين الشعبية خلال جلسات الاستماع العلنية التي تعقدها محكمة العدل الدولية، حول التبعات القانونية لسياسات الاحتلال في الأرض الفلسطينية”.

ودعت حماس إلى اتّخاذ "موقف واضح من المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال ووقف انتهاكاته وجرائمه في حق شعبنا الفلسطيني".

وبدأت محكمة العدل الدولية، الإثنين 19 فبراير/شباط 2024، جلسات الاستماع بشأن "العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967″، على أن تستمر الجلسات أسبوعاً، بمشاركة 52 دولة، و3 مؤسسات؛ هي جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي.

وصرحت الأمم المتحدة حينئذ بأن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستحكم بخصوص "الاحتلال الإسرائيلي المستمر"، وقد صوتت 98 دولة لصالح القرار، بما في ذلك تركيا ومصر وأيرلندا والمغرب وبولندا وأوكرانيا والإمارات العربية المتحدة، فيما عارضت 17 دولة القرار، بما في ذلك كندا والولايات المتحدة وجمهورية التشيك وألمانيا.

واستولت "إسرائيل" على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق في فلسطين تريد السلطة الفلسطينية في رام الله إقامة دولة فيها، في حرب عام 1967. وانسحبت من غزة عام 2005، لكنها لا تزال تسيطر على حدودها إلى جانب مصر.

وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضاً باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي استشاري أو فتوى قانونية تتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة. ففي يوليو/تموز 2004، خلصت المحكمة إلى أن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه، رغم أنه لا يزال قائماً حتى يومنا هذا.

وتعتبر إجراءات الرأي الاستشاري منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا في المحكمة الدولية ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. وفي أواخر يناير/كانون الثاني، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل في تلك القضية ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.