قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سياسة التجويع التي تمارسها "إسرائيل" بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، أدت إلى فقدان الأسرى لعشرات آلاف الكيلو غرامات من أوزانهم.
وأفادت الهيئة، في بيانها استنادًا لزيارات محاميها لأسرى في سجون ومعتقلات إسرائيلية عديدة خلال الأيام الماضية، بأن متوسط ما خسره كل أسير يتراوح بين 15 و25 كيلو غرامًا.
وشددت على أن "هذا يدلل على خطورة السياسة المتبعة، والتي لها تداعيات سلبية حالية ومستقبلية على حياة الأسرى وأجسادهم".
وأشار إلى الاحتلال تعمد تقليل كميات الطعام المقدمة للأسرى والأسيرات إلى أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب، وسوء نوعيته وطريقة تحضيره وتعمد تلويثه، سيجعل من أجسادهم فريسة سهلة للفيروسات والمرض.
وتابعت: "سيجد الأسرى أنفسهم أمام وضع صحي معقد في القريب العاجل، علما أن ذلك بدأ يظهر فعليا، حيث تضاعف عدد الأسرى المرضى بشكل ملحوظ، وأصبح الجوع من وسائل العقاب اليومي المستمرة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول الماضي)".
وهذا كله بالتزامن مع حرمان المرضى من الأدوية والعلاج، ومع فصل الشتاء القاسي هذا العام "كان له تأثيرات سلبية إضافية". بحسب الهيئة.
وبيّنت بأنه "خلال الأيام القليلة الماضية، تعمدت إدارة السجون إجبار الأسرى على الركوع على الأرض وإنزال رؤوسهم، وسبهم وشتمهم واستفزازهم وابتزازهم والاحتكاك بهم وضربهم، وهناك تركيز كبير على الإهانة اللفظية والنفسية وسب الأمهات والأخوات والذات الإلهية".
وارتفعت حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية بعد 7 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 7150، وتشمل هذه الحصيلة من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
ويواصل أنّ الاحتلال تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة بعد مرور 137 يومًا على العدوان والإبادة الجماعية، إذ يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدّولية والفلسطينية المختصة أي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتّى اليوم، بما فيهم الشهداء من معتقلي غزة.
وفي وقت سابق، أفادت المؤسستان، بأن أكثر من 9 آلاف معتقل ومعتقلة في سجون الاحتلال، يواجهون إجراءات انتقامية وتنكيلية غير مسبوقة، منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي وحتى اليوم.
وقالت الهيئة ونادي الأسير، أنه “على مدار الفترة الماضية لم تختلف وتيرة الإجراءات التي فرضت على المعتقلين والمتمثلة في أساسها بعمليات التعذيب والتنكيل الممنهجة، والتي تهدف في جوهرها إلى سلبهم إنسانيتهم وحرمانهم من أدنى حقوقهم”.
وأشارا إلى، أن "عامل الزمن يشكل مؤثرًا أساسيًا على مصير المعتقلين، في ظل استمرار وتيرة الإجراءات الانتقامية والتنكيلية بحقهم وبعض السياسات التي تصاعدت وزادت حدة معاناتهم على عدة أصعدة".
وأكدتا، أن سياسة العزل بمستوياتها المختلفة تشكل إحدى أخطر السياسات التي تصاعدت بوتيرة غير مسبوقة على المعتقلين بشكل جماعي، وأصبحت تتخذ مفهوما آخر بعد السابع من أكتوبر الماضي، خاصة بعد أن جردتهم إدارة السجون "الغسرائيلية" من أبسط الأدوات ووسائل التواصل مع العالم الخارجي.