غزة - فلسطين أون لاين
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أنّ البيان الصّادر عن مجموعة من الخبراء الأمميين، والذي وثّق الانتهاكات الصّارخة لحقوق الإنسان التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات تعتبر دليلًا إضافيًا على جريمة "الإبادة" التي يرتكبها الاحتلال ضدّ شعبنا الفلسطيني.
وأوضحت حركة حماس في تصريح لها، اليوم الثلاثاء، أن ما ذكره البيان من صنوف وأشكال الانتهاكات التي تتعرض لها النّساء الفلسطينيات من قبل جيش الاحتلال مثل: عمليات الإعدام، والاعتقال التّعسفي، والضرب المبرح، والحرمان من الدواء والطعام أثناء الاعتقال، عدا عن التهديد بالاغتصاب والإهانات أُناء التحقيق، يستدعي فتح تحقيق دولي مع هذا الكيان المارق.
وأشارت الحركة إلى أنّ تلك الانتهاكات والممارسات "الوحشية" هي تأكيد ودليل إضافي على جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال بقيادة مجرم الحرب نتنياهو وجيشه النازي ضد شعبنا الفلسطيني.
وثمّنت الحركة صدور هذا البيان المهم، مشيرةً إلى أنه لا بد من اعتماده كوثيقة إضافية ضمن ملف الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية للنظر في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني المجرم ضد شعبنا الفلسطيني.
وفي وقت سابق، أعرب خبراء الأمم المتحدة عن الصدمة و"القلق البالغ" إزاء الاعتقال التعسفي لمئات النساء والفتيات الفلسطينيات، وحول التقارير التي تتحدث عن الاستهداف "الإسرائيلي" المتعمد والقتل خارج نطاق القانون والقضاء للنساء والأطفال الفلسطينيين في الأماكن التي لجأوا إليها، أو أثناء فرارهم، مع الإشارة إلى أن بعضهم كان يحمل قطعًا من القماش الأبيض عندما قتلهم الجيش "الإسرائيلي".
وبناءً على التقارير التي أصدرتها الأمم المتحدة، فقد وثّقت تعرُّض العديد من النساء لمعاملة لا إنسانية ومهينة، وحرمان من الفوط الصحية والغذاء والدواء، وتعرُّضهن للضرب المبرح. وفي مناسبة واحدة على الأقل، جرى توثيق أن النساء الفلسطينيات المحتجزات في غزة أبقين في قفص تحت المطر والبرد دون طعام.
وجاء في بيان خبراء الأمم المتحدة: "إننا نشعر بالأسى بشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن النساء والفتيات الفلسطينيات المحتجزات تعرضن أيضًا لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي، مثل تجريدهن من ملابسهن وتفتيشهن من قبل ضباط الجيش الإسرائيلي الذكور."
وقال الخبراء إن ما لا يقل عن معتقلتين فلسطينيتين تعرضتا للاغتصاب، بينما ورد أن أخريات تعرضن للتهديد بالاغتصاب والعنف الجنسي. وأشاروا إلى أن الجيش "الإسرائيلي"التقط صورًا للمعتقلات في ظروف مهينة ونشرها على الإنترنت.
وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بأن عددًا غير معروف من النساء والأطفال الفلسطينيين، بمن في ذلك فتيات، قد اختفوا بعد وصول الجيش الإسرائيلي في غزة إليهم.
وقالوا إن "هناك تقارير مثيرة للقلق عن رضيعة واحدة على الأقل نقلها الجيش "الإسرائيلي" قسرًا إلى الداخل المحتل، وعن فصل أطفال عن والديهم، وما يزال مكان وجودهم مجهولاً".
وأعاد الخبراء تذكير حكومة الاحتلال بالتزامها بدعم الحق في الحياة والسلامة والصحة والكرامة للنساء والفتيات الفلسطينيات، وضمان عدم تعرض أي شخص للعنف أو التعذيب أو سوء المعاملة أو المعاملة المهينة، بما في ذلك المعاملة الجنسية.
ودعا الخبراء إلى إجراء تحقيق مستقل وسريع وشامل في هذه الادعاءات، وإلى تعاون الاحتلال مع هذه التحقيقات، كون أن هذه الأفعال المزعومة مجتمعة قد تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتصل إلى مستوى "الجرائم الخطيرة" بموجب القانون الجنائي الدولي التي يمكن مقاضاتها بموجب نظام روما الأساسي.
