أكدت جمعية نادي الأسير الفلسطيني الحقوقية، بأن الاحتلال الإسرائيلي "وحتى اليوم" يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة.

وقال نادي الأسير في تصريح صحفي، اليوم السبت، "حتى اليوم يرفض الاحتلال الكشف عن أي معطيات واضحة بشأن مصير معتقلي غزة، رغم النداءات والمطالبات المستمرة للمؤسسات الحقوقية الدولية، بالتدخل لوقف هذه الجريمة".

وأكملت الجمعية الحقوقية: "بعد مرور 134 يومًا على العدوان، واستمرار الإبادة الجماعية في غزة، فإن مخاطر وتخوفات كبيرة تتصاعد حول تنفيذ الاحتلال المزيد من الجرائم المرّوعة بحقّ المعتقلين".

وأشارت إلى، أن "تصاعد الروايات والشهادات عن عمليات تعذيب غير مسبوقة نُفذت بحق معتقلي غزة، ومنهم نساء وأطفال وكبار في السّن، بالإضافة إلى طواقم طبيّة ومسعفين وعمال، وغيرهم من الفئات التي استهدفت على مدار هذه المدة، تحديدًا منذ الاجتياح البري".

وأوضح نادي الأسير، وجود تخوفات من قيام الاحتلال بعمليات إعدام بحقّ المعتقلين، خاصّة بعد أن اعترف بإعدام أحدهم خلال الفترة الماضية"، مردفًا: "هذا عدا عن العديد من الشواهد التي رافقت عمليات الاعتقال خلال الاجتياح البري لغزة".

وجدد نادي الأسير الفلسطيني التأكيد على أنه "في ظل استمرار توجه عائلات المعتقلين لنا لمعرفة مصير أبنائهم، إن نداءاتنا مستمرة لكل المنظمات الحقوقية الدّولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، للتدخل العاجل والفوري لوقف جريمة الإخفاء القسري".

وشدد على أن تلك الجريمة تشكل غطاء للاحتلال لتنفيذ المزيد من جرائم التّعذيب الممنهجة بحقّ معتقلي غزة.

وأورد البيان: "على الرغم من حالة العجز المرعبة التي فرضت نفسها على دور المنظمات الدولية بمستوياتها المختلفة، منذ بداية العدوان والإبادة الجماعية، فإننا سنواصل مطالبتنا لها لاستعادة دورها اللازم والذي يحتكم له المجتمع الإنساني".

وفي وقت سابق، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية اليوم، الأربعاء، على تعديل قانون الدفاع العام، وبموجبه سلب حق المعتقلين الفلسطينيين خلال الحرب الحالية على غزة من تمثيل قانون من جانب وحدة الدفاع العام في وزارة "القضاء الإسرائيلية" التي تمثل أمام المحاكم معتقلين غير قادرين على تكليف محامين.

من جهته، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن مصادقة الهيئة العامة لكنيست الاحتلال الإسرائيلي على تمديد سريان اللوائح التي تحرم معتقلي غزة من لقاء محاميهم 4 أشهر إضافية تعني تشكيل غطاء قانوني لجريمة الإخفاء القسري بحق آلاف المعتقلين.

وحذر الأورومتوسطي في بيان، من أن الاستمرار في إخفاء المعتقلين قسرًا قد يدلل على حجم التعذيب والعنف الذي يتعرضون له منذ لحظة الاعتقال وخلال الاستجواب والاحتجاز.

وأشار إلى أن توفير الغطاء القانوني لإخفاء المعتقلين يعكس اشتراك مختلف السلطات في “إسرائيل” في انتهاك مواثيق حقوق الإنسان ذات العلاقة، مشددًا على أن ذلك الغطاء يبقى دون قيمة في ظل تشكيل الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية وفق ميثاق روما.

وقال الأورومتوسطي إنه يتلقى يوميًّا بلاغات من أقارب أو عائلات يبلغون عن فقدان التواصل مع أبنائهم، وبعضهم تأكد لديهم احتجازهم من الجيش الإسرائيلي، فيما قال آخرون إن التواصل انقطع معهم في مناطق شهدت توغلات للاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن منظمات حقوقية، بما فيها إسرائيلية، حاولت الحصول على معلومات عن المعتقلين من غزة، إلاّ أن طلباتها قوبلت بالرفض من سلطات الاحتلال، وتبين أنه يجري احتجاز المعتقلين من غزة في مراكز احتجاز جديدة أقامها جيش الاحتلال في أماكن مختلفة في النقب والقدس، “يتعرض فيها المعتقلون لأشكال قاسية من التعذيب والتنكيل والحرمان من الطعام والماء”

وأكد الأورومتوسطي أن الشهادات التي تلقاها بعد الإفراج عن آخر دفعة معتقلين، وعددهم نحو 140 معتقلًا، منهم 8 نساء، تظهر أن عملية التعذيب تشمل أطفالًا ومسنين ونساء، وتهدف بشكل أساسي لانتزاع معلومات من المعتقلين عن أشخاص آخرين لا علاقة لمن يجري استجوابهم وتعذيبهم بهم.

وأكد أن بعض المعتقلين تعرضوا لمساومات وعمليات ابتزاز من أجل التعاون مع جيش الاحتلال والشاباك مقابل التخفيف من تعذيبهم أو الحصول على بعض ما أسميت الامتيازات والإفراج عنهم.

وأشار إلى أنه لا يوجد عدد دقيق لأعداد المعتقلين من غزة، في حين أعلن جيش الاحتلال خلال الأيام الماضية أن عدد المعتقلين يبلغ 2300 معتقل، بينما تحدث أحد المعتقلين أن الضباط أبلغوهم بوجود نحو 7 آلاف معتقل.

وذكر المرصد الأورومتوسطي أنه تلقى شهادات سابقة عن وفاة اثنين من المعتقلين داخل معسكر “سديه تيمان”، أحدهما مبتور القدم، ولم تعلن “إسرائيل” رسميًّا -حتى وقت نشر البيان- عن وفاتهما.