رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، والجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، عقد دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني دون توافق مع باقي فصائل العمل الوطني والإسلامي.

وأكدت "حماس"، على لسان الناطق باسمها، حازم قاسم، رفضها عقد المجلس الوطني لدورة جديدة بتنظيم من رئاسة السلطة، مؤكدةً أن الطريق الوحيدة لذلك هي التوافق مع باقي الفصائل بما يضمن تمثيل الكل الفلسطيني في المجلس.

واعتبر قاسم في حديث لصحيفة "فلسطين"، عقدَ المجلس دون توافق تكريسا للسلوك الذي تمارسه فتح وترفضه كافة الفصائل، من جهة تفرد فصيل واحد بالقرار الوطني.

وشدد على ضرورة تحقيق وتطبيق الاستحقاقات الوطنية التي أفرزتها تفاهمات المصالحة، وتقضي بإعادة بناء منظمة التحرير على أسس وطنية ووفقًا لمفهوم الشراكة السياسية بين جميع القوى والفصائل.

اختطاف القرار

وبين أن إعادة بناء منظمة التحرير بكل تفاصيلها "مسؤولية الفصائل الفلسطينية جميعًا"، مؤكدًا أنه لا يمكن القبول باختطاف ورهن القرار السياسي الفلسطيني في يد شخص أو تنظيم مهما كانت مكانته السياسية.

ورأى أن إقدام عباس على الدعوة لعقد المجلس الوطني من شأنه أن يضعف مساعي المصالحة الفلسطينية ويضعها في حالة صعبة، معتبرًا أن حماس لن تسمح لعباس بتقرير مستقبل الشعب الفلسطيني على طريقة التفرد وتهميش الآخرين.

وبيَّن أن "عباس يريد تكرار ما يفعله حاليًا داخل حركة فتح من تفرد مطلق بالقرار مع باقي الفصائل عبر استحضار المجلس الوطني في هذا الوقت من أجل أن يمنح نفسه صلاحيات مطلقة في منظمة التحرير.

وأشار إلى وجود توافق وطني في اتفاقيات المصالحة عام 2005، وعام 2011 لبحث كيفية إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير وفي مقدمتها المجلس الوطني، منوهًا إلى أن عقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير، هو المدخل الحقيقي لتحقيق المصالحة بين حماس وفتح.

وذكر أن إدارة الشأن السياسي الفلسطيني بهذه الطريقة "تعكس حالة اختطاف للمؤسسة الفلسطينية لصالح أجندات خاصة، مؤكدا أن الإطار القيادي هو الذي يقرر إعادة بناء منظمة التحرير وإعادة صياغة وتفعيل المجلس الوطني وتطبيق كل ما يتعلق بالمصالحة".

وبشأن ردّ حماس على هذه الخطوة، أوضح قاسم أن الردّ سيكون من خلال التشاور مع باقي الفصائل الفلسطينية لإقرار آلية وطنية تضمن عدم قيام أي طرف باحتكار القرار السياسي، منوهًا إلى أن حماس لن تكرر السلوك الاستفرادي لعباس في أي من خطواتها.

دور للجميع

من ناحيتها، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رفضها عقد المجلس الوطني دون توافق مع باقي الفصائل الفلسطينية، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون لكل الفصائل دور في صناعة القرار السياسي الفلسطيني.

وذكر عضو مكتبها السياسي طلال أبو ظريفة، أن الديمقراطية تدعو الى تشكيل لجنة تحضيرية لعقد المجلس الوطني بمشاركة فاعلة من حركتي حماس والجهاد الإسلامي لأنه يؤسس لمرحلة جديدة تسهم في إنهاء الانقسام، مشيرا إلى أهمية التوافق على مكان وزمان عقد المجلس.

ودعا في حديثه لصحيفة "فلسطين"، إلى عدم اقتصار المشاورات على عقد المجلس من عدمه، بل يجب أن يكون على جدول المجلس مناقشة كافة القضايا التي تمس الأوضاع الفلسطينية، والبرنامج السياسي الذي يمكن أن يستفيد منه الشعب الفلسطيني في المرحلة الحالية.

وشدد على أن القضية الفلسطينية تمر بمراحل خطيرة على الصعيد السياسي الداخلي المتمثل بتجمد المصالحة الداخلية، مؤكدًا أهمية إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وتطوير مؤسسات منظمة التحرير والنهوض بها.

من جهته، قال مصدر قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن الجبهة لن تشارك في عقد المجلس الوطني بطريقته الحالية بعيدا عن التوافق الوطني، والتي تعني استثناء جزء من الفصائل الفلسطينية.

وذكر المصدر القيادي الذي رفض الكشف عن هويته، في حديث لصحيفة "فلسطين"، أن المطلوب هو إنجاز التوافقات التي تمت سابقا بين كافة الفصائل وصولا إلى عقد انتخابات يشارك فيها الجميع، وتضمن تمثيلا حقيقيا لكافة الفصائل والفئات وخاصة فئة الشباب.

وأشار إلى أن الجبهة ستقف في وجه من يحاول عقد المجلس الفلسطيني في رام الله، نظرا لأن ذلك يعني حرمان شخصيات وفصائل من المشاركة بسبب الرفض المتوقع الذي سيبديه الاحتلال لدخول هؤلاء الأشخاص والتنظيمات إلى رام الله.