*ما حكم الامتناع عن دفع مستحقات البلدية مقابل الخدمات التي تقدمها للمواطنين، في حال كان الشخص مقتدرًا؟

لا شك أن الامتناع عن دفع الحقوق الواجبة للبلدية وغيرها حرام، وهو موجب للإثم والتغريم:

أ- أما الإثم فلأنه من أكل أموال الناس بالباطل، فإنه قد استفاد من المياه والخدمات، ولم يدفع قيمتها، وهذا من أخلاق اليهود، والأحبار والرهبان فيهم كذلك، لقوله (تعالى): {... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ}.

ب- وأما التغريم فهو أخذ تلك المستحقات منه عنوةً ما دام قادرًا واجدًا، بل ذهب بعض الفقهاء إلى مشروعية عقوبته بالمال، استنادًا إلى قوله (عليه الصلاة والسلام): "لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ"، ومن العقوبة التغريم بالمال.

*يجيب عن الفتاوى رابطة علماء فلسطين