بلغت حالات الاعتقال في الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكثر من 7 آلاف حالة شملت الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، في وقت يتعرض الأسرى لحملات "انتقامية غير مسبوقة" من قبل إدارة سجون الاحتلال.
وقال بيان مشترك لنادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إن حالات الاعتقال في الضفة شملت كلّ فئات المجتمع الفلسطيني، ومن أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا، فيما يواصل الاحتلال الإسرائيليّ تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة.
وقالت المؤسستان، إن "حملات الاعتقال عكست مستوى عاليًا من التوحش، والاعتداءات والانتهاكات والجرائم الممنهجة رافقتها عمليات الضرب المبرّح، والتّحقيق الميداني مع العشرات من المواطنين، واستخدام المواطنين كرهائن، عدا عن عمليات الإعدام الميدانية التي نُفّذت بحقّ المواطنين خلال حملات الاعتقال، منهم أشقاء لمعتقلين، استشهدوا لحظة اعتقال أشقاء لهم، وغيرها من الجرائم والانتهاكات الوحشية، وعمليات التّخريب الواسعة التي طاولت المنازل، ومصادرة مقتنيات، وسيارات، وأموال، ومصاغ ذهب، وأجهزة إلكترونية".
وفي الإطار، أفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن "أكثر من 9 آلاف أسير وأسيرة يواجهون منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم، إجراءات انتقامية وتنكيلية غير مسبوقة مست مصيرهم".
وأوضحت المؤسستان، أن تلك الإجراءات "متمثلة في عمليات تعذيب وتنكيل ممنهجة، تهدف في جوهرها إلى سلبهم إنسانيتهم، وحرمانهم من أدنى حقوقهم".
وتناول التقرير "سياسة العزل والتجويع" التي تمارس ضد الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، موضحًا أن تلك السياسة "بمستوياتها المختلفة تشكّل إحدى أخطر السياسات التي تصاعدت بوتيرة غير مسبوقة على الأسرى بشكل جماعي".
وأضاف: "العزل أصبح يتخذ مفهوما آخر بالنسبة للأسرى بعد السابع من أكتوبر، خاصّة بعد أنّ جردتهم إدارة السّجون من أبسط الأدوات ووسائل التواصل مع العالم الخارجي، كالتلفاز وزيارة العائلة، إضافة إلى أن العديد من أقسام الأسرى تم مصادرة الراديو منها، ولم يتبق لهم كوسيلة تواصل سوى زيارة المحامي".
وتحدثت الهيئة والنادي عن قيام إدارة سجن جلبوع (شمالي إسرائيل) بوضع خط أزرق أمام زنازين الأسرى "يُمنع الاقتراب منه أو تجاوزه، ومن يتجاوزه يتعرض للتّنكيل والضّرب".
وأوضحت المؤسستان أن إدارة السجن تهدف من ذلك الإجراء إلى "حرمان الأسرى من التواصل فيما بينهم بالصوت".
وعن سياسة تقييد الأسرى خلال الزيارة، أوضحت المؤسستان أن "إدارة السّجون تتعمد إحضار الأسرى وهم مقيدو الأيدي إلى الخلف، ومقيدو الأرجل، إضافة إلى وجود عصبة سوداء على الأعين، تزال بعد دخول غرفة الزيارة وإغلاق الباب".
وتحدث تقرير المؤسستين عن معاناة الأسرى من "سياسة التجويع التي زادت حدتها مع تقليص وجبات الطعام بعد السابع من أكتوبر".
وأضاف التقرير أن "الأسرى في مختلف السّجون يعانون من سوء التغذية (...)، إلى جانب توفير مياه غير صالحة للشرب تحتوي على نسبة كبيرة من الكلس والصدأ".
ووفق المؤسستين، يتم تقديم وجبات طعام لعشرة أو 12 أسيرا "لا تكفي في واقع الأمر لأسيرين"، في حين قوبلت احتجاجات الأسرى في سجن مجِدّو (شمال) بإدخال "وحدة خاصة مع الكلاب لضربهم ومعاقبهم، وبعد الانتهاء من عملية الاعتداء قاموا بنقلهم وتوزيعهم على بقية الأقسام".
وتطرق التقرير إلى "جرائم طبيّة" بحق المسجونين، مشيرا إلى "استشهاد المعتقل الإداري محمد الصبار (الخميس) في سجن عوفر (وسط الضفة) جرّاء تعرضه لجريمة طبيّة".
وأشار إلى "ظروف احتجاز قاسية وسوء تغذية، وانعدام المتابعة الطبيّة اللازمة والضرورية للمئات من الأسرى المرضى".
ولفت إلى أن الأسرى في بعض السجون "حصلوا على مقص للأظافر بعد نحو أربعة أشهر"، بينما ما يزال بعض المعتقلين الجدد منذ أشهر، يرتدون الملابس نفسها التي دخلوا بها إلى السجون، وفق التقرير.
وفي ضوء استمرار الانتهاكات الاسرائيلية بحقّ الأسرى والأسيرات، طالبت الهيئة والنادي "كافة المؤسسات الحقوقية بمستوياتها المختلفة بضرورة التدخل الحقيقي والضغط من أجل وقف الجرائم التي تنفذها إدارة السّجون بحق الأسرى وتحديدًا بعد السابع من أكتوبر".
وأوضحتا أن تلك "الانتهاكات والجرائم تصاعدت بشكل غير مسبوق، وأدت إلى استشهاد 8 أسرى على الأقل".
يُشار إلى أنّ حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر، والتي استهدفت كلّ الفئات وبشكل غير مسبوق. بحسب التقرير.
