قالت منظمة العفو الدولية، إن الأدلة الجديدة التي جمعتها عن الهجمات الفتاكة غير القانونية في قطاع غزة، تُظهر مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي الاستهتار بالقانون الدولي الإنساني ودثر عائلات بأكملها مع الإفلات التام من العقاب.

وأوضحت العفو الدولية في بيان صحفي اليوم الإثنين، أنها حقَّقَت في أربع غارات إسرائيلية على محافظة رفح، شُنَّت ثلاث منها في ديسمبر/كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة الإنسانية، وواحدة في يناير/كانون الثاني 2024، أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 95 مدنيًا، من بينهم 42 طفلًا.

وأشارت إلى أن من بين الضحايا في هذه الهجمات غير القانونية طفلة لم تبلغ بعد ثلاثة أسابيع وطبيب متقاعد بارز يبلغ من العمر 69 عامًا وصحفي استقبل عائلات مهجرة في منزله وأم كانت ترقد في سرير واحد مع ابنتها ذات الـ 23 ربيعًا

وأضافت المنظمة من المفترض أن تكون محافظة رفح الواقعة في أقصى جنوب غزة، المنطقةَ "الأكثر أمان" في القطاع، بيد أن قوات الاحتلال تستعد حاليًا لتنفيذ عملية برية فيها، ومن المرجح أن يكون لمثل هذه العملية عواقب وخيمة على أكثر من مليون شخص محصورين في مساحة تبلغ 63 كيلومترًا مربعًا عقب موجات متتالية من التهجير الجماعي.

وأكدت منظمة العفو الدولية، أنها لم تجد في الغارات الأربع، أي مؤشر على أنه يمكن اعتبار المباني السكنية المستهدفة أهدافًا عسكرية مشروعة أو أن أشخاصًا في المباني المستهدفة كانوا أهدافًا عسكرية، ما يثير المخاوف بأن هذه الغارات كانت هجماتٍ مباشرةً على المدنيين أو على أعيان مدنية، وبالتالي يجب التحقيق فيها على أنها جرائم حرب.

وتابعت: حتى لو كانت قوات الاحتلال تنوي استهداف أهداف عسكرية في محيط هذه المباني، فإن هذه الهجمات أخفقت في التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، وبالتالي تُعتبر هجمات عشوائية، مشيرة إلى أن الهجمات العشوائية التي تقتل وتصيب المدنيين تُعتبر جرائم حرب.

وبينت العفو الدولية أن الأدلة التي جمعتها تشير أيضًا إلى أن الجيش الإسرائيلي تقاعس عن تقديم تحذير فعال، بل أي شكل من أشـــكال التحذير، على الأقل للأشــخاص المقيمين في المواقع التي قُصفت، قبل شـن الهجمات.

وقالت مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات في منظمة العفو الدولية إريكا جيفارا روساس: لقد مُسِحَت عائلات بأكملها في الهجمات الإسرائيلية حتى بعد لجوئها إلى مناطق رُوِّجَ لها على أنها آمنة وبدون سابق تحذير من السلطات الإسرائيلية.

وأضافت أن هذه الهجمات توضح نمطًا مستمرًا من انتهاك قوات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي على نحو صارخ، مما يتناقض مع مزاعم السلطات الإسرائيلية بأن قواتها تتوخّى احتياطات مشددة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين.

من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال خلال 6 ساعات تقريبًا من فجر اليوم الاثنين بمحافظة رفح، راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد، تؤكد أنه كان لدى الاحتلال النية المبيتة لارتكاب هذه المجزرة المروعة.

وأضاف الإعلام الحكومي في بيان صحافي: "فبالإضافة إلى قتل 100 شهيد، قام (الاحتلال) بقصف وتدمير واستهداف 24 منزلاً مدنياً آمناً وعدة مساجد ومؤسسات في منطقة مكتظة بالسكان والمدنيين والأطفال والنساء".

وحمّل "الإعلامي الحكومي" الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي إضافة إلى الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائم القتل الجماعي وحرب الإبادة في رفح وكل محافظات قطاع غزة.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ 24 ساعة الماضية 19 مجزرة جديدة ضد العائلات في قطاع غزة، "راح ضحيتها 164 شهيدًا و200 جريح".

وأفادت وزارة الصحة بغزة، في التقرير اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 129 على قطاع غزة، بأن عدد الشهداء ارتفع إلى 28 ألفًا و340، إلى جانب 67 ألفًا و984 جريحًا بإصابات متفاوتة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.

ونوهت "الصحة": "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".