وثق ناشطون، لحظات تعرض طفل وفتاة لإطلاق نار مباشر من قناصة تابعة للاحتلال كانت تتمركز على مسافة قريبة من موقع سيرهما عند مفترق "أبو أسكندر" بحي الشيخ الرضوان في غزة.
وأفادت مصادر عائلية، أن الحادثة وقعت يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وكان ضحيته، الطفل عماد حازم أبو القرع (4 سنوات)، والفتاة هديل هارون أبو القرع (20 عامًا) وهي طالبة في السنة الأولى الجامعية بكلية الطب، وكلاهما أبناء عمومة، أثناء محاولتهما قطع الطريق وشراء الطعام.
صور توثق قنص قوات الاحتلال مدنيين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة pic.twitter.com/xsnsPPZAig
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 11, 2024
بدورها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الأحد، إنّ جرائم استهداف القناصة الإسرائيلية، المدنيين والعزّل من أطفال ونساء في الشوارع والطرقات، هي امتداد لحرب الإبادة المتواصلة التي يشنها الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، أمام سمع وبصر العالم أجمع.
واستشهدت "حماس" في بيانٍ لها، بجريمة استهداف الطفل والفتاة في حي أبو إسكندر شمال مدينة غزة اليوم، واستمرار قنص المدنيين خصوصًا في محيط مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوب القطاع.
ودعت "حماس" هيئة محكمة العدل الدولية، التي أقرّت مجموعة من القرارات التي تهدف إلى حماية المدنيين من أعمال الإبادة؛ إلى متابعة هذه الجرائم المستمرة، وتوثيقها، والمُضيّ في إجراءات محاكمة هذا الاحتلال المارق.
ودعت أيضًا، مجلس الأمن الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياته، واتخاذ إجراءات جادّة تضمن وقف هذه الجرائم المروّعة، وتُلزِم حكومة الاحتلال الإرهابية، بتنفيذ القرارات التي أصدرتها المحكمة مؤخرًا.
من جانبه، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أمس السبت، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعّد من تنفيذ جرائم القتل العمد والإعدام خارج نطاق القانون والقضاء بحق مدنيين فلسطينيين من خلال الاستهداف المباشر بالقنص وإطلاق النار من طائرات مسيرة في مختلف مناطق قطاع غزة، في إطار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي.
وأوضح المرصد في تقرير، اليوم السبت، أن "إسرائيل" مستمرة في قتل الفلسطينيين على نحو واسع، من خلال القصف الجوي والمدفعي على المناطق السكنية وتصعيد وتيرة تنفيذ عمليات القتل والإعدام غير القانونية، بما يصل إلى حد ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كجرائم قائمة بحد ذاتها، وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وبيّن الأورومتوسطي أنّ عمليات القتل والإعدام والقنص التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف فيها بشكل أساسي المدنيين الآمنين في مراكز الإيواء والمستشفيات والشوارع والمناطق السكنية المأهولة.
وتؤكد الشهادات التي جمعها المرصد الأورومتوسطي أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بات يستخدم طائرات "كواد كابتر" بشكل منهجي وواسع النطاق في تنفيذ عمليات القتل العمد والإعدام خارج نطاق القانون والقضاء ضد المدنيين الفلسطينيين، خاصة في المناطق التي تشهد توغلات ومداهمات إسرائيلية ثم تتراجع عنها الآليات الإسرائيلية، بحيث تستهدف عبر هذا النوع من الطائرات أو القناصة المدنيين الذين يحاولون العودة لتفقد منازلهم.
ووفقًا لمسؤولين في وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فإنّ العاملين الصحيين رصدوا أن أغلب حالات الإعدام والقتل الميداني جرت بواسطة أعيرة نارية غريبة؛ حيث تختلف مواصفاتها عن الأعيرة النارية المعتادة، وتترك شكلًا مختلفًا على جسد الضحية عند اختراقها إياه، إذ لم تكن رصاصات أطلقت من أسلحة من نوع بندقية، وهذا يدفع إلى الاعتقاد أن حالات القتل كانت بواسطة طائرات "كواد كابتر" المسيرة.
يشار إلى أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حوّل هذه الطائرة المسيّرة التي أُنتجت للاستخدام بالأساس في أغراض التصوير، إلى سلاح جوي استخباري ومن ثم وسيلة للقتل والإعدام غير القانوني المباشر.
وطائرات "كواد كابتر" المسيرة - التي طورتها شركات صناعات عسكرية "إسرائيلية" بخصائص وميزات تكتيكية مختلفة- رباعية المروحيات وصغيرة الحجم لا يتجاوز قطرها مترًا واحدًا، وتصميمها يشبه المروحيات، كما أنها سهلة البرمجة وتسيّر إلكترونيًا عن بُعد.
وهذا النوع من المسيّرات مزوّد بكاميرات ذات جودة عالية وأدوات تنصت دقيقة جدًا، ويمكنها القيام بمهام عسكرية إضافية، مثل إطلاق النار وحمل قنابل، كما يمكن تحويلها إلى طائرة مسيّرة انتحارية.
