تدرس سلطات الاحتلال مقترحًا بتسريع الإجراءات القانونية بحق أسرى تزعم أنهم من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ألقي القبض عليهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول وفي أثناء العمليات البرية بغزة، بإجراءات قضائية سريعة، تستند إلى توثيق تحقيقات معهم، وإبقاءهم قيد الاعتقال الإداري، عوضًا عن اللجوء إلى المحاكمات الجنائية التقليدية.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن المقترح يتضمن تعديل قانون احتجاز أسرى يزعم أنهم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" لإنشاء محكمة خاصة، تسمح بإصدار أحكام أسرع، بناءً على الوثائق وليس الأدلة التي تسمعها المحكمة مثلما هو معتاد في المحاكمات الجنائية.

بينما أشارت إلى أن اتخاذ القرار بشأن هذا المقترح سيعتمد على مشاورات بين القادة السياسيين والمدعي العام والمدعي العام للدولة، وقالت إنه يُتوقع أن يؤثر على صفقة تبادل الأسرى المحتملة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة.

فضلاً عن ذلك، تقول الصحيفة الإسرائيلية، يهدف المقترح إلى معالجة الصعوبات المتعلقة بتمثيل الدفاع، والصعوبات المحتملة في تأمين المشورة القانونية للمتهمين، والمسائل اللوجستية المرتبطة بنقل المتهمين من وإلى جلسات المحكمة.

على أن مصادر في وزارة العدل قالت للصحيفة إن الوزارة تفضل المحاكمات الجنائية التي تعتمد على شهادة الضحايا، خاصة من الأطفال الذين يساعدهم متخصصون في الصحة النفسية.

إذ يقولون إن المحاكمات الجنائية بحق أسرى حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" تدعم الإجراءات القانونية المعتادة وتثبت التزام إسرائيل بالإجراءات القانونية الواجبة، بما يتماشى مع وضعها كدولة ديمقراطية تحكمها سيادة القانون.

فيما أشارت الصحيفة إلى أن تنفيذ هذا المقترح قد يثير انتقادات محلية ودولية بسبب انحرافه عن الإجراءات القانونية المعتادة، وربما يقوض صورة إسرائيل كدولة ديمقراطية. وقد يؤثر أيضاً على محاكمة إسرائيل بمحكمة العدل الدولية في لاهاي.

وقبل أيامِ، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية اليوم، الأربعاء، على تعديل قانون الدفاع العام، وبموجبه سلب حق المعتقلين الفلسطينيين خلال الحرب الحالية على غزة من تمثيل قانون من جانب وحدة الدفاع العام في وزارة "القضاء الإسرائيلية" التي تمثل أمام المحاكم معتقلين غير قادرين على تكليف محامين.

وقدم مشروع القانون رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، من حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، وأعضاء كنيست آخرين. وأيد مشروع القانون 17 عضو كنيست، وعارضه خمسة، وسينقل إلى لجنة القانون والدستور لإعداده للقراءة الأولى.

ويقضي مشروع القانون بتعديل قانون الدفاع العام والقانون الجنائي، بحيث أن من يزعم الاحتلال أنهم "مقاتلي وناشطي حماس" اعتقلوا خلال أحداث "طوفان الأقصى" والحرب على غزة لا يكونوا مستحقين لتمثيل من جانب الدفاع العام، بادعاء أن هدف التعديل "الامتناع عن إثارة عدم ارتياح محامي الدفاع العام" في هذه القضايا.

وينص قانون الدفاع العام على أن هذه الوحدة ملزمة بتمثيل متهمين بارتكاب مخالفات خطيرة في حال عدم وجود محام خاص لديهم. وأعلنت وحدة الدفاع العام، قبل نحو شهرين أنها ليست جاهزة لتمثيل من يزعم الاحتلال أنهم "ناشطي حماس" المعتقلين في "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر، لكنها حذرت من تشريعات جارفة تؤدي إلى عدم حصول الكثيرين من "ناشطي حماس" على حق التمثيل القانوني أبدا.

وقال مسؤولون في وحدة الدفاع العام إن المشكلة في مشروع القانون "أنه يتحدث عما يحظر فعله ولكنه لا يقول ما يمكن فعله"، حسبما نقلت صحيفة "هآرتس" عنهم في حينه.

من جهته، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن مصادقة الهيئة العامة لكنيست الاحتلال الإسرائيلي على تمديد سريان اللوائح التي تحرم معتقلي غزة من لقاء محاميهم 4 أشهر إضافية تعني تشكيل غطاء قانوني لجريمة الإخفاء القسري بحق آلاف المعتقلين.

وحذر الأورومتوسطي في بيان، من أن الاستمرار في إخفاء المعتقلين قسرًا قد يدلل على حجم التعذيب والعنف الذي يتعرضون له منذ لحظة الاعتقال وخلال الاستجواب والاحتجاز.

وأشار إلى أن توفير الغطاء القانوني لإخفاء المعتقلين يعكس اشتراك مختلف السلطات في “إسرائيل” في انتهاك مواثيق حقوق الإنسان ذات العلاقة، مشددًا على أن ذلك الغطاء يبقى دون قيمة في ظل تشكيل الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية وفق ميثاق روما.

وقال الأورومتوسطي إنه يتلقى يوميًّا بلاغات من أقارب أو عائلات يبلغون عن فقدان التواصل مع أبنائهم، وبعضهم تأكد لديهم احتجازهم من الجيش الإسرائيلي، فيما قال آخرون إن التواصل انقطع معهم في مناطق شهدت توغلات للاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن منظمات حقوقية، بما فيها إسرائيلية، حاولت الحصول على معلومات عن المعتقلين من غزة، إلاّ أن طلباتها قوبلت بالرفض من سلطات الاحتلال، وتبين أنه يجري احتجاز المعتقلين من غزة في مراكز احتجاز جديدة أقامها جيش الاحتلال في أماكن مختلفة في النقب والقدس، “يتعرض فيها المعتقلون لأشكال قاسية من التعذيب والتنكيل والحرمان من الطعام والماء”

وأكد الأورومتوسطي أن الشهادات التي تلقاها بعد الإفراج عن آخر دفعة معتقلين، وعددهم نحو 140 معتقلًا، منهم 8 نساء، تظهر أن عملية التعذيب تشمل أطفالًا ومسنين ونساء، وتهدف بشكل أساسي لانتزاع معلومات من المعتقلين عن أشخاص آخرين لا علاقة لمن يجري استجوابهم وتعذيبهم بهم.

وأكد أن بعض المعتقلين تعرضوا لمساومات وعمليات ابتزاز من أجل التعاون مع جيش الاحتلال والشاباك مقابل التخفيف من تعذيبهم أو الحصول على بعض ما أسميت الامتيازات والإفراج عنهم.

وأشار إلى أنه لا يوجد عدد دقيق لأعداد المعتقلين من غزة، في حين أعلن جيش الاحتلال خلال الأيام الماضية أن عدد المعتقلين يبلغ 2300 معتقل، بينما تحدث أحد المعتقلين أن الضباط أبلغوهم بوجود نحو 7 آلاف معتقل.

وذكر المرصد الأورومتوسطي أنه تلقى شهادات سابقة عن وفاة اثنين من المعتقلين داخل معسكر “سديه تيمان”، أحدهما مبتور القدم، ولم تعلن “إسرائيل” رسميًّا -حتى وقت نشر البيان- عن وفاتهما.

وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان “إسرائيل” بالكشف الفوري عن مصير المعتقلين المخفيين قسريًا، بما في ذلك الإفصاح عن أسمائهم وأماكن تواجدهم، كما طالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها والتحقق من أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال وظروف احتجازهم.