عينت محكمة العدل الدولية، أمس الثلاثاء، القاضي اللبناني نواف سلام رئيسًا لها، وعُينت القاضية الأوغندية التي انحازت لـ "إسرائيل" في دعوى جنوب أفريقيا، جوليا سيبوتيندي نائبة له، لمدة 3 سنوات.

وقالت "العدل الدولية" في بيان عبر منصة "إكس": "تم اليوم (الثلاثاء)، انتخاب القاضي نواف سلام (لبنان) رئيسا لمحكمة العدل الدولية من قبل أقرانه مدة ولاية مدتها ثلاث سنوات".

وأضافت أن "الرئيس سلام عضو في المحكمة منذ 6 فبراير/شباط 2018، وقبل انضمامه إلى المحكمة، كان سفيرًا وممثلًا دائمًا للبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك من يوليو/تموز 2007، إلى ديسمبر/ كانون الأول 2017".

وفي بيان منفصل، قالت المحكمة: "تم اليوم، انتخاب القاضية جوليا سيبوتيندي (أوغندا)، نائبة لرئيس محكمة العدل الدولية من قبل أقرانها لمدة ثلاث سنوات".

وأشارت إلى أنه "أصبح نائب الرئيس سيبوتيندي عضوًا في المحكمة منذ 6 فبراير/شباط 2012، وقبل انضمامه إلى المحكمة، كان نائب الرئيس سيبوتيندي قاضيًا في المحكمة الخاصة لسيراليون من عام 2005 إلى عام 2011.

والقاضية الأوغندية جوليا سيبوتندي، هي أول امرأة إفريقية تُنتخب ضمن قضاة محكمة العدل الدولية، أصبحت مشهورة بسبب موقفها المنحاز لإسرائيل إلى جانب القاضي الإسرائيلي أهارون باراك، بعد أن صوتت ضد جميع التدابير الستة التي أمرت المحكمة باتخاذها في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل.

وسارعت بلادها إلى التبرؤ من موقفها المنحاز لإسرائيل، حيث قال مندوب أوغندا الأممي أدونيا أيباري، إن "قرار القاضية سيبوتندي في محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين لا يمثل حكومتنا".

في أولى التعليقات الإسرائيلية، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن تعيين قاضٍ لبناني رئيسًا لمحكمة العدل الدولية في لاهاي يعتبر تطورًا مقلقًا.

وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمرت الشهر الماضي، سلطات الاحتلال الإسرائيلي "باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها".

وقالت المحكمة في النص الذي تلاه القضاة إن "على إسرائيل أن تتخذ الإجراءات كلها التي في وسعها لمنع ارتكاب الأفعال جميعها ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية". وأوردت المحكمة نماذج عن التصريحات الإسرائيلية بالإبادة الجماعية والقتل والتطهير مثل تصريحات وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت.

واعتبرت المحكمة أن "إسرائيل ترتكب أفعالا تتنافى مع التزاماتها الدولية، فهي موقعة على اتفاقية المحكمة"، وطلبت "وقف كل ما يتعلق بالقتل وإلحاق الضرر الجسدي والنفسي والتدمير بالفلسطينيين". وأقرت المحكمة "بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية"، مؤكدة أن "الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل".

وأضافت المحكمة أن "على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري".

وقالت المحكمة إنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات لضمان أن جنودها ومواطنيها يلتزمون باتفاقية الأمم المتحدة لمنع جرائم الإبادة، ويجب عليها أن تقدم تقريرا خلال شهر لتظهر كيف تلتزم بالتعليمات.

ولليوم 124 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.