لا تنعدم وسائل الاحتلال في مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وفرض السيطرة عليها، حيث كشفت القناة العبرية السابعة النقاب عن أن الإدارة المدنية ذراع جيش الاحتلال في الضفة بالتعاون مع قوات الجيش قامت خلال الأيام الماضية بوضع اليد على الغابات والأحراش الفلسطينية في الضفة، بهدف تهيئتها للمتنزهين المستوطنين.

وقالت القناة إن الإدارة المدنية قامت بتركيب طاولات ومقاعد في أحراش تقع ضمن سيادة السلطة الفلسطينية، كأحراش سوسيا في تلال الخليل الجنوبية وغيرها، مشيرةً إلى أن آلاف المستوطنين وصلوا إلى هذه الأحراش خلال ما يسمى عيد العرش العبري وإلى الغابات وكذلك البساتين في الضفة.

ونقلت القناة عن روي أورباخ، منسق التحريج والمناطق المفتوحة في وحدة موظفي الهيئة الزراعية في الإدارة المدنية الإسرائيلية قوله: "هدفنا هو زراعة الغابات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

واضاف "اننا ندعو مواطني اسرائيل الى المجيء والانتباه الى مختلف الغابات من شمال السامرة الى يهودا الجنوبية".

خدمة الاستيطان

وقالت منظمة كرم نافوت (المتخصصة بمراقبة النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة): إنه من خلف المواقع السياحية تجري عمليات نهب للأراضي في الضفة الغربية المختلفة.

واضافت أنه كما في كل عيد، أيضًا في هذا العام يقوم المستوطنون بتوظيف العديد من الجهود لجلب جماهير كبيرة من الإسرائيليين من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 لزيارة مواقع مختلفة في الضفة الغربية.

ويشمل هذا النشاط السيطرة على ينابيع ومواقع ذات قيمة طبيعية خاصة مثل الأحراش والأودية، ونقاط المراقبة، وقبور أولياء وشيوخ كانت على مدار عدة أجيال مواقع مقدسة للفلسطينيين.

ولفتت إلى أنه في هذا السياق يقوم المجلس الإقليمي بنيامين مؤخرًا في السيطرة على كروم الزيتون الواقعة بين مستوطنتي "تلمون" و"نحليئيل" وسط الضفة الغربية، حيث تم نشر عشرات طاولات التنزه في تلك المنطقة مع لافتات توجيه للسياح (بالعبرية وأحيانا بالانكليزية) نحو مجموعة من الينابيع المعروفة باسم عين ام طوخ والتي حرفها المستوطنون إلى "عينوت طال".

وفي الجهة الأخرى لمستوطنة "تلمون"، يواصل المجلس الإقليمي بنيامين السيطرة على مقام "النبي عنّير" وعلى عين المياه المجاورة له.

مصادرة الأراضي

وقالت منسقة البحث الميداني بمركز أبحاث الأراضي هبة لوحوش لـ"فلسطين": "إن الأحراش الفلسطينية تتعرض لانتهاكات واسعة من جانب الاحتلال في أكثر من منطقة وباتت محلا للأطماع الإسرائيلية".

وأشارت إلى أن قرار الاحتلال بإقامة أحراش جديدة يعني مصادرة أراض بهدف السيطرة عليها بشكل نهائي مستقبلاً ومنع الفلسطينيين من استغلالها وزراعتها.

واضافت لوحوش أن سلطات الاحتلال بنت في أحراش شعفاط مستوطنة (ريخيت) رغم أنها كانت تمنع الفلسطينيين من البناء فيها، وهذا ما حدث ايضا مع جبل ابو غنيم حيث تم بناء مستوطنة (هارحوماه).

واشارت إلى أن هاتين المنطقتين هما محميتان طبيعيتان ومنعت سلطات الاحتلال الفلسطينيين من البناء فيهما لأنهما منطقتا أحراش، لكن منع البناء يتوقف عندما يكون الهدف بناء مستوطنات.

وبحسب لحوش يوجد في الضفة الغربية 48 محمية طبيعية ويبلغ مجموع مساحتها 703 كم مربع وتشكل 12.4 في المائة من مجموع مساحة الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت أن 88 في المائة من مجموع مساحات المحميات الطبيعية في الضفة الغربية يقع في المنطقة التي تم تصنيفها "ج" بحسب اتفاقية أوسلو الثانية للعام 1995 والتي ما زالت تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة, أمنيا واداريا.

فيما تقع 12 في المائة من مساحة المحميات الطبيعية في الضفة الغربية في المناطق المصنفة "ا" و "ب" حيث تخضع هذه المناطق للسيطرة الفلسطينية.

ولفتت إلى أنه في أعقاب احتلال (إسرائيل) للأراضي الفلسطينية في العام 1967, صادرت مساحات شاسعة من الاراضي الفلسطينية تحت مسمى "محمية طبيعية" أو "حديقة وطنية" من خلال الامر العسكري الاسرائيلي رقم 363 للعام 1969 والامر العسكري الاسرائيلي رقم 373 للعام 1970 على التوالي.

واستخدمت (إسرائيل) هذه الاوامر لمصادرة الأرض من خلال الاعلان عنها محمية طبيعية وفرض قيودا مشددة على البناء واستخدام الأراضي في هذه المناطق للمطالبة بحماية البيئة. الا أن (اسرائيل) لم تلتزم بالقيود التي فرضتها من خلال الاوامر العسكرية سابقة الذكر بل سارعت لاستغلال هذه المحميات الطبيعية والحدائق الوطنية بما يتناسب ومصالحها الاستيطانية التي تمثلت حينها ببناء المستوطنات وتوطين المستوطنين فيها.

وعلى الرغم من أنه من المفترض أن تكون هذه المحميات الطبيعية لحماية البيئة، فإن السلطات الاسرائيلية تعتبر الامر جزءا أساسيا من برنامج مصادرة الأراضي الفلسطينية، حيث أقامت العديد من المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية في مناطق كانت اصلا مصنفة محميات طبيعية، الامر الذي يظهر تلاعب (اسرائيل) بالقوانين التي تسنها لصالح مطامعها الاستيطانية في المنطقة، فهذه المناطق يمنع البناء فيها لكن من أجل الاستيطان يتغير القانون.

استهداف منتظم

من جهته، قال منسق الحملة الشعبية لمقاومة الاستيطان والجدار جمال جمعة لـ"فلسطين": إن مناطق الأحراش وينابيع المياه في الضفة الغربية، باتت على رأس الاستهداف من قبل الاستيطان الإسرائيلي.

وأوضح جمعة أن غالبية الأحراش تقع في المنطقة (ج) وهي عمليا تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، وهذه المنطقة كلها مستهدفة من جانب سلطات الاحتلال.

واشار إلى أن واحدة من أهم الأحراش الفلسطينية هي أحراش ام الريحان شمالي غرب جنين والتي تشكل كنزا من الكنوز الطبيعية والبيئية واستهدفها الاحتلال بالاستيطان، ومنطقة وادي قانا قرب سلفيت والتي تعتبر موطن شجر البلوط الطبيعي حيث استهدفه الاحتلال بقطعه وشق الطرق الاستيطانية وإقامة العديد من المستوطنات.

وشدد جمعة على أن سلطات الاحتلال تريد تجريد الفلسطينيين من كل ما يملكون، وحصرهم في منطقة (أ) فقط التي تقع ضمن السيطرة الإدارية والأمنية الخاصة بالسلطة الفلسطينية.