قررت حكومة إقليم والونيا في بلجيكا تعليق تصدير ذخائر عسكرية إلى "إسرائيل"، استنادًا إلى قرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي، بخصوص الدعوة التي قدمتها دولة جنوب أفريقيا تتهم فيها الاحتلال بارتكارب جرائم إبادة جماعية خلال العدوان المتواصل على غزة.
وذكر موقع "في آر تي نيوز" البلجيكي، أن وزير الإسكان بحكومة والونيا كريستوف كولينيون، أبلغ برلمان الإقليم الاثنين، أن الحكومة علقت رخصتين كانت منحتهما لمصنع الذخائر (PB Clermont) بمدينة لييج (شرق) في أوائل العام 2023، بشأن مخاوف من استخدامها في حرب "تل أبيب" على قطاع غزة، وفق وسائل إعلام محلية.
وأوضح الموقع أن الوثائق الرسمية المتعقلة بالتراخيص تشير إلى أن "إسرائيل ليست الوجهة النهائية للذخائر".
وأشار إلى أن الوثائق الرسمية توضح أنه كان من المقرر شحن بارود عبر ميناء أنتويرب البلجيكي إلى ميناء أسدود في "إسرائيل"، ليتم معالجتها وتصديرها لاحقا إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى والولايات المتحدة.
وأفاد الوزير كولينيون، أمام البرلمان، بأن رئيس وزراء حكومة الإقليم إليو دي روبو، قرر تعليق التراخيص الحالية "استنادا إلى قرارات محكمة العدل الدولية بشأن الحرب في غزة".
وقررت محكمة العدل الدولية في جلستها، قبل أسبوع، فرض تدابير مؤقتة على "إسرائيل" بهدف منع انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية، كما رفضت المحكمة طلب "إسرائيل" رد الدعوى في القضية المرفوعة ضدها من جنوب إفريقيا بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ودعت المحكمة "إسرائيل" إلى بذل المزيد من الجهود لمنع الأعمال التي يمكن أن تقع ضمن نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية، لكنها لم تصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار.
وقالت رئيسة المحكمة القاضية جوان دونوغو: "يجب على إسرائيل، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية".
ورأت المحكمة كذلك أنه يجب على "إسرائيل" أن تضمن، على الفور، عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب أي انتهاكات. وأكدت المحكمة أنه يجب على "إسرائيل" أن تتخذ التدابير في حدود سلطتها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وطلبت المحكمة من إسرائيل تقديم تقرير حول التدابير التي ستتخذها خلال شهر.
