طرحت صحيفة أمريكية، مسارات محتملة لإزاحة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، عن المشهد السياسي، في ظل تعمق الخلافات والمطالبات المستمرة بضرورة رحيله وإجراء انتخابات مبكرة، على غرار فشل حكومته في التعامل مع أحداث الـ7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، أنّه "من المعتقد على نطاقٍ واسع، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يلفظ أنفاسه الأخيرة، وسوف يضطر إلى التخلي عن منصبه بمجرّد انتهاء الحرب ضد حماس في غزّة".

ويتمثل المسار الأول، بانهيار ائتلافه، إذ يملك 64 مقعدًا في الكنيست المؤلف من 120 عضوًا، ولذلك فإنّ انشقاق 5 أعضاء فقط، من شأنه أن يُسقط الحكومة، ويفرض إجراء انتخابات في غضون ثلاثة أشهر.

ويقود نتنياهو حزب الليكود، الذي حصل على 32 مقعداً في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، لكن لتشكيل حكومة كان عليه إشراك 5 أحزاب أخرى، بما في ذلك حزبان صغيران من اليمين المتطرف، بقيادة "بتسلئيل سموتريتش" و"إيتمار بن غفير"، اللذين تبلغ مقاعدهما مجتمعة 13، في حين أنهما يعملان كنوع من المعارضة اليمينية المتطرفة، داخل الحكومة نفسها.

وأوضحت، أنه إذا وافق نتنياهو على وقف إطلاق النار، فيمكن لحزب معارضة آخر، بقيادة يائير لابيد، أن يتدخل مؤقتاً لإنقاذ صفقة الرهائن، ولكن ليس لمنع إجراء انتخابات مبكرة، وهذا الأمر سيثير غضب كل من "سموتريش" و"بن غفير"، ومن المممكن أن يقررا ترك الحكومة، حيث سيخوضان الانتخابات كقادة للأحزاب التي من شأنها أن تسمح للاستيطان الإسرائيلي بالاستمرار وعرقلة أي جهد لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

ولفتت  إلى، أنّ المسار الثاني هو "انعدام الثقة البناءة"، فمن حيث المبدأ، يمكن لأيّ عضوٍ في البرلمان يحصل على دعم أغلبية أعضائه، أن يصبح رئيساً للوزراء.

وفي الحكومة الحالية التي يقودها "الليكود"، من المرجح أن يأتي هذا التحدي من أحد أعضاء الحزب. وسيكون لذلك ميّزة إبقاء الليكود في السلطة مع تجنب إجراء انتخابات مُبكرة. (ولكن ليس هناك قيادة بديلة موحدة داخل الحزب).

وتقول الصحيفة، إن قيادة "الليكود" تعلم أيضًا، أنه استنادًا إلى استطلاعات الرأي الحالية، فإنّ الحزب سوف يُسحق في أيّ انتخابات جديدة.

وهناك تعقيد آخر، يعرف باسم "القانون النرويجي"، والذي يسمح للوزراء بالتخلي عن مقاعدهم للتركيز على وظائفهم الوزارية وشغل المقاعد، مؤقتاً، بآخرين من حزبهم، لذا، يتعين على أيّ زعيم جديد لحزب "الليكود"، أن يضمن أن الوزراء الذين يعودون إلى مقاعدهم في البرلمان، سوف يدعمونه كرئيس للوزراء.

أما بشأن المسار الثالث الذي يحمل عنوان "خروج المعارضة من حكومة الوحدة"، فيتلخّص بأنّه يمكن لغانتس وآيزنكوت، وكلاهما جنرالان سابقان، أن ينسحبا من حكومة الوحدة في زمن الحرب، ويحاولا قيادة حركة لإجراء انتخابات مُبكرة. ولكن بما أنّ كلاً منهما، يفتقر إلى الأغلبية، فلن يتمكن أيّ منهما من إسقاط حكومة نتنياهو بمفرده.

وبالنظر إلى أنّه حتى الانتخابات الجديدة، ستتطلب حملة مدّتها ثلاثة أشهر، فإنّ نتنياهو سيبقى رئيساً للوزراء من دون آرائهم وقيودهم على تصرفاته، خلال الحرب.

وقد أدّى هذا، بالإضافة إلى مبدأ الوحدة في زمن الحرب، إلى إبقاء غانتس وآيزنكوت داخل الحكومة حتى الآن. لكنّهما قد يقرران خلاف ذلك، إذا كان هناك وقف ممتد لإطلاق النار وانتهى الأمر بالحرب.

الأكثر ترجيحًا،  أوضحت "نيويورك تايمز"، أنّ المسار الرابع، هو الاحتجاج المدني، والذي يتمثّل في تجديد التظاهرات المناهضة لنتنياهو التي قسمت "إسرائيل"، لمدة تسعة أشهر تقريباً قبل أحداث 7 أكتوبر.

ربما، خلقت الحرب شكلاً من أشكال الوحدة، وفق الصحيفة، لكنّها بدأت تتصدع بالفعل بشأن قضايا مثل الأسرى، وكيفية إنهاء الحرب، "وماذا نفعل بشأن غزّة والفلسطينيين عندما تتوقف الأعمال العسكرية؟".

من جهته، أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين، دعمه الإطاحة بزعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو من رئاسة الحكومة.

موقف لابيد جاء في معرض تعليقه على تقرير نشرته إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن تحرك زعيم "الوحدة الوطنية" الوزير بمجلس الحرب بيني غانتس، للإطاحة بنتنياهو.

وكتب لابيد عبر حسابه على منصة "إكس"، إن حزبه "هناك مستقبل، سيعطي أصواته الـ24 لأي خطوة من هذا القبيل (تنحية نتنياهو)".

وتتزايد ضغوط عائلات الأسرى على حكومة نتنياهو، بهدف دفعها إلى إبرام صفقة تبادل جديدة مع المقاومة الفلسطينية، في ظل التخوف على حياة هؤلاء الأسرى بعد أن قُتل عدد منهم من جرّاء القصف الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزّة.

ويواجه نتنياهو انتقادات متكررة من الشارع الإسرائيلي وعدد من السياسيين حتى المنتمين لمجلس الحرب، على خلفية أزمة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة وعدم التوصل لمسار يضمن عودتهم أحياء، إضافة إلى اتهام حكومته بالفشل بكشف والتعامل مع هجوم 7 أكتوبر/تشرين أول 2023.

ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأحد، 27 ألفًا و365 شهيدًا و66 ألفًا و630 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.