بعد قرار واشنطن، يدرس الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات ضد المستوطنين المسؤولين عن أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن دبلوماسي قوله إن القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة بهذا الخصوص، قد يسرّع التوصل إلى قرار في الاتحاد الأوروبي، مرجحًا أن تشمل العقوبات حظر الدخول إلى دول الاتحاد وتجميد الأصول.
وقبل أيامٍ، وقّع الرئيس الأميركي، جو بايدن، على قرار رئاسي يفرض بموجبه عقوبات على مستوطنين إسرائيليين "متورّطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".
ويأتي هذا القرار في وقت تواصل واشنطن دعمها المطلق للاحتلال في حربه ضدّ الفلسطينيين، وتستمر بتسليح "جيشه"، بالتوازي مع تراجع شعبية بايدن في الولايات المتحدة، وتدهور صورة الأخيرة في العالم، نظراً لدورها الرئيس في استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل".
وأعلن بايدن في القرار "حالة طوارئ وطنية" من أجل التعامل مع "التهديد" الذي يشكّله الوضع في الضفة الغربية، وخصوصًا "المستويات المرتفعة من عنف المستوطنين، والتهجير القسري للأشخاص والقرى، وتدمير الممتلكات".
ووفقاً له، تشكّل مثل هذه الإجراءات من جانب المستوطنين "تهديدًا خطيرًا للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل، ومنطقة الشرق الأوسط"، كما أنّها "تقوّض أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة".
وشهدت ولايات أميركية عديدة منذ انطلاق "طوفان الأقصى" تظاهراتٍ حاشدة لآلاف المحتجين الذين طالبوا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك للتنديد بسياسة بايدن، الداعمة للاعتداءات المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
