بعد مرور أسبوع على صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزم "إسرائيل" باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في القطاع، تتجه أنظار المؤسسات الأممية نحو مدى تطبيق "إسرائيل" لقرارات محكمة العدل الدولية، ورصد آخر تطورات حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنّها الاحتلال الصهيوني بحق العائلات في غزة.
تواصل حكومة الاحتلال ارتكاب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة دون مبالاة ضاربةً عرض الحائط بكل الأعراف والمواثيق الدولية، وبقرار أعلى هيئة قضائية دولية.
ووفق معطيات نشرتها وزارة الصحة بغزة، فإن الاحتلال ارتكب 95 مجزرة في الأيام الستة التالية لقرار محكمة العدل الدولية، راح ضحيتها 936 شهيدًا، و1652 جريحًا، ومايزال العديد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات لم تتمكن طواقم الدفاع المدني والإسعاف من الوصول إليهم أو انتشالهم، وهذا يعني أن عدد الضحايا أكبر مما أعلن عنه.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي سياسية استهداف المستشفيات التي بقيت تعمل جزئيًا في خانيونس جنوبي القطاع والتي تقترب من التوقف التام نتيجة الحصار والاستهداف. وأشار إلى أنها تحاصر المستشفيات التي بقيت تعمل جزئيًّا في خانيونس جنوبي قطاع غزة وتستهدفها بشكل مباشر، حيث يقترب كل من "مستشفى ناصر" الحكومي و"مستشفى الأمل" التابع للهلال الأحمر من التوقف التام نتيجة الحصار والاستهداف المتكرر.
ورغم أن أحد قرارات محكمة العدل أكد على زيادة إدخال المساعدات الغذائية والأدوية إلى قطاع غزة، إلا أن الولايات المتحدة و11 دولة أخرى قررت قطع التمويل عن وكالة الغوث "أونروا"، بذريعة وجود اشتباه لدى إسرائيل بأن 12 موظفًا في الوكالة شاركوا في عملية طوفان الأقصى يوم السابع من أكتوبر، وهو الادعاء الذي نفاه جزئيًا تقريرٌ لشبكة سكاي نيوز، التي أوضحت أنها اطلعت على "وثائق استخبارية" إسرائيلية تبين أن أربعة موظفين فقط هم الذين شاركوا في الهجوم، وهناك موظفٌ آخر قدم دعمًا لوجستيًا، وفق "الوثائق" الإسرائيلية المذكورة.
إلى جانب ذلك، يواصل قادة الاحتلال سياسة التصريحات التحريضية تؤيد بشكل مباشر وغير مباشرأحد أشكال الإبادة الجماعية لدى أعلى المستويات في إسرائيل.
ظهر بوضوح في مؤتمر "الاستيطان يحقق الأمن والنصر" الذي يهدف للترويج إلى إعادة الاستيطان إلى قطاع غزة، بعد 20 سنة من تفكيكه، وقد نظم المؤتمر رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي دغان، الذي نظم المؤتمر مع منظمة "نحالا" الاستيطانية المتطرّفة.
وشهد المؤتمر الذي أقيم في القدس المحتلة مشاركة آلاف المستوطنين المتطرفين، والأهم من ذلك، مشاركة وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، ووزير التراث عميحاي إلياهو من حزب "القوة اليهودية"، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك من حزب "الصهيونية الدينية"، ووزير السياحة حاييم كاتس، ووزير الاتصالات شلومو كرعي، وكلاهما من حزب "الليكود"، وكذلك أعضاء الكنيست أرييل كيلنر، وليمور سون هار ميليخ.
وتخلل المؤتمر تقديم خطّة تقوم على إنشاء عدة مستوطنات إسرائيلية في قطاع غزة، بينها مخطط لإقامة مستوطنة "يشي" على أطراف بيت حانون شمال قطاع غزة، ومستوطنة "معوز" على الساحل الجنوبي الغربي للقطاع، ومستوطنة "أبواب قطاع غزة" في خانيونس، ومستوطنة جنوب رفح مخصصة للاستيطان الحريدي تحمل اسم "حيسد للآلفيم".
وقررت محكمة العدل الدولية في جلستها، الجمعة، فرض تدابير مؤقتة على "إسرائيل" بهدف منع انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية، كما رفضت المحكمة طلب "إسرائيل" رد الدعوى في القضية المرفوعة ضدها من جنوب إفريقيا بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ودعت المحكمة "إسرائيل" إلى بذل المزيد من الجهود لمنع الأعمال التي يمكن أن تقع ضمن نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية، لكنها لم تصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار.
وقالت رئيسة المحكمة القاضية جوان دونوغو: "يجب على إسرائيل، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية".
ورأت المحكمة كذلك أنه يجب على إسرائيل أن تضمن، على الفور، عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب أي انتهاكات.
وأكدت المحكمة أنه يجب على "إسرائيل" أن تتخذ التدابير في حدود سلطتها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وطلبت المحكمة من إسرائيل تقديم تقرير حول التدابير التي ستتخذها خلال شهر.
أعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 13 مجزرةً ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 112 شهيدًا و148 إصابة.
كما أكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 27131 شهيدًا، و66287 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
