أفادت مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" الحقوقي "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، وجود نحو 9 آلاف معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية.
بناء على معطيات رسمية، قال المركز إن هناك "8929 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بين هؤلاء المعتقلين "2084 محكوم عليهم، و2752 قيد المحاكمة، و3484 معتقل إداري (من دون اتهامات)".
وأوضح، أن "606 من هؤلاء السجناء تصنفهم السلطات الإسرائيلية "معتقلين غير شرعيين" تم اعتقالهم في بلدات غلاف قطاع غزة، خلال عملية "طوفان الأقصى" التى نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023"، بحسب المصدر ذاته.
وأعلن "هموكيد" أنه تم توفير بيانات السجناء الفلسطينيين من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية، وتشمل جميع "المعتقلين الأمنيين" في السجون الخاضعة لسلطة مصلحة السجون، بما في ذلك سجن عوفر الواقع في الضفة الغربية، بحسب المصدر نفسه.
وفي السياق، أشار المركز في تصريحه لوكالة "الأناضول"، أنه "في القانون الإسرائيلي يُعرّف المقاتل غير الشرعي، وهي فئة غير موجودة في القانون الدولي، بأنه الشخص الذي شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال عدائية ضد دولة إسرائيل، أو هو عضو في قوة ترتكب أعمالا عدائية ضد دولة إسرائيل".
وقال إنه بموجب القانون الإسرائيلي "لا تنطبق على هؤلاء المقاتلين غير الشرعيين، الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من اتفاقية جنيف الثالثة المؤرخة بـ 12 أغسطس/ آب 1949، فيما يتعلق بأسرى الحرب ومنح وضع أسير الحرب في القانون الإنساني الدولي".
ولفت إلى، أن "معاملة إسرائيل للسجناء الأمنيين تنتهك حقوقهم في المساواة والكرامة والحياة الأسرية والتعليم وغير ذلك، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي".
وتابع مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد": "الغالبية العظمى من السجناء الأمنيين هم من الفلسطينيين من الأراضي المحتلة، ويشكل احتجاز السجناء والمعتقلين من الأراضي الفلسطينية المحتلة داخل إسرائيل انتهاكا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر نقل الأسرى والمعتقلين خارج الأراضي المحتلة، وينتهك أيضا حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في القانون الإسرائيلي، من بين أمور أخرى".
وكانت المعطيات الفلسطينية قبيل اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، تشير إلى وجود نحو 5500 أسير في السجون الإسرائيلية.
وأمس الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 2990 فلسطينيًا بالضفة الغربية منذ بداية الحرب، بينهم 1350 قال إنهم "مرتبطون بحركة حماس".