عقد مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب يوم الثلاثاء ندوة مجتمعية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية حول "وقاية الأحداث من التعذيب ما بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية".
وعقدت الندوة في مركز حمدي منكو الثقافي التابع لبلدية نابلس، بمشاركة العديد من المؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة.
ورحبت عضو المجلس البلدي سماح الخاروف بالحضور، وشددت على أهمية موضوع الندوة، مبينة أن الاحتلال يأتي في مقدمة المتسببين بالتعذيب للأطفال.
وتحدث جهاد حشايكة من شرطة الأحداث بنابلس مقدما نبذة عن هذا القسم الذي تأسس عام 2010 للتعامل مع الأطفال المخالفين للقانون من الناحية القانونية والإنسانية، وقبل ذلك تم إنشاء قسم شرطة حماية الأسرة للتدخل في حالات العنف ضد المرأة والطفل.
وذكر حشايكة أن هناك أهدافا استراتيجية لهذا القسم تتمثل في إنفاذ سيادة القانون وحقوق الإنسان، وتقديم الجناة للعدالة، وتحقيق عدالة الأحداث، وتعزيز وعي المجتمع بأن العنف ضد الأطفال يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وتحدث عن أنوع الأطفال الذين تتعامل معهم شرطة الأحداث، وهم الطفل المعنف، والطفل المخالف للقانون، والطفل الشاهد، كما تحدث عن مستويات التعامل مع الأحداث، وهي المستوى الوقائي والموضوعي والإجرائي والتنفيذي.
وتطرق إلى معيقات عمل شرطة الأحداث بنابلس، وأهمها عدم وجود نظارة خاصة بالأحداث، أو مركز إيواء لهم، وعدم وود بطاقة تعريف للحدث، وعدم وجود بناية مخصصة للأحداث تضم شرطة ونيابة ومحكمة للمحافظة على خصوصيتهم.
وأشار وكيل النيابة في نابلس عادل مساعيد إلى أن جنوح الأحداث يعد من أهم المشاكل التي تواجه العالم، معتبرا أن إقرار قانون حماية الأحداث عام 2016 شكل حدثا تاريخيا جاء ثمرة 20 عاما من عمل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والجهات الرسمية.
وأوضح أن هذا القانون جاء بديلا لقانون عام 1937 الذي كان مطبقا في قطاع غزة، وقانون عام 1954 الذي كان مطبقا بالضفة، واللذين لم يلبيا حاجات الأطفال أمام الأجهزة الرسمية.
وقال إن تشريعات أية دولة بقدر ما تعتمد فلسفة الإصلاح والتأهيل في أحكامها الخاصة بالأحداث، فإن التشريع فيها يكون مسايرا للاتجاهات المستهدفة في السياسة العقابية.
وأشار إلى أن كون السلطة الفلسطينية نواة لدولة ناشئة، فإن خبرتها في التعامل مع الأحداث الجانحين غير دقيقة، وينقصها الكثير من الخبرة والقواعد للمساعدة بحل مشاكل الأحداث.
وأضاف أن المنهجية التي يسير عليها القضاء والمشرع يشوبها الكثير من المشاكل والمعوقات، ولا تعمل على حل المشاكل بشكل جذري.
وذكر أن النيابة تطبق القانون في تعاملها مع الأحداث، لكن الآليات المطلوبة غير متوفرة، مبينا أن القانون يلزم وكيل النيابة بحضور مرشد حماية الطفولة ومحام، وكذلك ولي أمر الطفل إن أمكن، ويلزمه كذلك بتعريف الطفل بحقوقه التي كفلها له القانون.
أما شادي ميالة من مؤسسة دار الأمل للملاحظة والرعاية الاجتماعية، فقدم تعريفا بالمؤسسة التي أنشئت عام 1954 وتعد الآن المؤسسة الوحيدة بالضفة التي تعتبر مركز إيواء للأحداث الجانحين، وهي تتعامل معهم كضحايا مجتمع وليسوا كمجرمين.
وأوضح أن المؤسسة تقدم العديد من الخدمات والبرامج للأحداث الجانحين، والتي تحقق رؤية المؤسسة بدمج الحدث بالمجتمع وجعله عضوا سويا وفعالا.
وبين ميالة أن المؤسسة تضع شروطا لاستقبال الأحداث، وأهمها وجود مذكرة توقيف من شرطة حماية الأسرة، وتقرير فحص طبي للطفل، وتقرير مرشد حماية الطفولة عن وضعه الاجتماعي، بالإضافة إلى توفير البيانات الأولية.
وقال أن دور المؤسسة يركز على تنمية روح الإبداع لدى الحدث وتنمية مهاراته وتعديل سلوكه، وليس توفير التدريب المهني له.
وأضاف أن المؤسسة استحدثت محكمة للأحداث تعقد فيها جلسات المحاكمة بسرية تضمن خصوصيتهم، كما تم تطوير قسم للتعليم يعمل على إعادة بعض الحالات للمدارس.
وأعرب عن أمله بافتتاح فروع أخرى للمؤسسة في شمال وجنوب الضفة، وزيادة عدد الأطباء والأخصائيين النفسيين، مبينا أن المؤسسة تعمل على توفير جيم رياضي وافتتاح مدرسة خاصة بالأحداث داخلها بالتعاون مع وزارة التربية.
وتحدث المحامي يزن صوافطة من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مقدما نبذة عن الهيئة مبينا أنها تمارس دورا رقابيا لوقاية الأحداث من التعذيب.
وذكر صوافطة أن الهيئة تسعى مع شركائها في المؤسسات الأخرى إلى مواءمة القوانين الداخلية مع الاتفاقيات الدولية لمناهضة التعذيب، وتقوم بزيارات متكررة لمراكز احتجاز وإيواء الأحداث للاطلاع على ظروفهم المعيشية والصحية والمعاملة التي يتلقونها، وأحيانا يكون للهيئة دور إيجابي لمعالجة شكاوي الأحداث.
وأضاف أن الهيئة تعمل على معاجلة الانتهاكات النمطية المتكررة من خلال دائرة السياسات والتشريعات بالهيئة، وتنظم برامج توعوية لكل من الأحداث والجهات المسؤولة كالنيابة والشرطة، للتوعية بحقوق الأحداث.
وتحدث المدير التنفيذي لمركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب خضر رصرص حول الدراسات النفسية التي يجريها المركز على الأطفال منذ العام 2000 ، والتي أثبتت أن هناك علاقة وثيقة بين نمو الطفل والبيئة المحيطة به.
وأكد أن الاحتلال يركز من خلال انتهاكاته المدروسة على إضعاف الأطفال باعتبارهم قادة المستقبل.
وتحدثت منسقة دائرة عدالة الأطفال بالحركة العالمية للدفاع عن الطفل المحامية سوسن صلاحات، مقدمة نبذة عن تدخلات الحركة للدفاع عن الأطفال.
وذكرت أن الحركة تمثل الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال وتوثيق انتهاكات الاحتلال بحقهم، وتقدم التقارير عن حالة الطفل الفلسطيني، وكذلك تقريرا بديلا عن التقرير الإسرائيلي لفضح الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الطفل الفلسطيني.
وأوضحت أن الحركة كان لها دور كبير في السنوات الأخيرة لحماية الأطفال من سياسات الاحتلال المتمثلة بالاعتقال الإداري والإقامة الجبرية والاعتقال الليلي.
وأشارت إلى أن الحركة شاركت بلجنة صياغة قانون الطفل لعام 2004 ولجنة صياغة قانون الأحداث، وهي تقدم تمثيلا قانونيا لنحو 300 طفل سنويا أمام المحاكم الفلسطينية وتقوم بزيارات رقابية على مراكز احتجازهم.
وأضافت أن الحركة تعمل على رفع قدرات العاملين في مجال العدالة، وهي نيابة الأحداث وشرطة الأحداث ومرشدي حماية الطفولة ونقابة المحامين ووزارة العدل.
وبينت أن الحركة ومن خلال عضويتها باللجنة التي شكلها وزير الرعاية الاجتماعية للإشراف على تنفيذ قانون الأحداث، تعمل على وضع مجموعة من الأدلة والإجراءات واللوائح اللازمة لتطبيق هذا القانون.
أما مدير نادي الأسير بنابلس ومدير دائرة العلاقات الدولية فيه رائد عامر، فتحدث عن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأطفال الفلسطينيين، مبينا أن آلاف الأطفال تعرضوا للاعتقال ويتم احتجازهم في مراكز توقيف وتحقيق غير قانونية وبعيدة عن الرقابة العسكرية.
وأشار إلى توجه الاحتلال لفرض عقوبات قاسية بحق الأطفال الذين يعتقلون بسبب مشاركتهم بمسيرات أو رشق حجارة، وأن بعض الأطفال خاصة من أبناء القدس يعانون من ضغوط نفسية جراء فرض الإقامة الجبرية عليهم أو تغيير مكان إقامتهم.
وذكر عامر أن نادي الأسير يعمل على إثارة قضايا الأطفال المعتقلين من خلال مشاركته بالندوات والمؤتمرات الدولية.
