قال ممثل الجزائر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي عمار بن جامع، اليوم الأربعاء، إن القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن غزة "يؤكد أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى دون رجعة".
جاء ذلك، في كلمة لبن جامع خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن دعت إليه الجزائر بشأن إعطاء إلزامية لقرار محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل"، بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي الجزائري.
وأضاف بن جامع في كلمته "يأتي اجتماعنا هذا والعدوان على الشعب الفلسطيني يقترب من شهره الخامس، ويأتي بعد أن قبلت محكمة العدل الدولية النظر في دعوى حدوث انتهاكات لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية بقطاع غزة".
وأوضح أن قرار المحكمة التاريخي "يؤكد أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى دون رجعة"، مشددا على ضرورة "ضمان المساءلة والمحاسبة. حتى نحمي أجيال المستقبل من مثل الفظائع المرتكبة بغزة".
وتابع: "لقد آلت الأمم المتحدة والمجموعة الدولية على نفسها ألا يفلت أي مجرم من العقاب، والمحتل الإسرائيلي لا يجب أن يكون استثناء من هذه القاعدة".
وأردف قائلا: "مثلما أكد رئيس الجمهورية (الجزائرية) عبد المجيد تبون، سيكتب التاريخ أن كل من يقف وراء جرائم الإبادة بغزة في عـداد مجرمي الحرب وأعداء الحياة والإنسانية".
وشدد مندوب الجزائر على أن "التدابير التحفظية التي طالبت بها محكمة العدل الدولية واجبة التنفيذ لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة التي يتعرض لها".
وأردف: "على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الاستجابة فورا للتدابير التي أقرتها المحكمة، كما أنه من واجب المجتمع الدولي أن يضمن التزامها بهذه التدابير، ولابد من وقف حمام الدم والإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون".
واستدرك قائلا: "التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية، لا يمكن تطبيقها إلا من خلال وقف إطلاق النار، ولابد من وقف هذا العدوان العبثي الآن، ولابد من وقف إطلاق النار فورا".
ووفق بن جامع، فإن عدم وقف إطلاق النار يعني "الرضا بأن 250 شخصا سيقتلون كل يوم، وأن 100 طفل سيقتلون كل يوم، أن 10 أطفال ستبتر أطرافهم كل يوم، من دون مواد تخدير، وأن 170 طفلا سيولدون كل يوم على قارعة الطريق وعلى أبواب المستشفيات لانعدام الخدمات الصحية، وأن 90 بالمائة من سكان غزة سيبيتون في العراء ولا يجدون ما يشبع جوعهم، وأن 10 آلاف شخص مصاب بالسرطان يموتون كل لحظة نتيجة غياب العلاج الكيماوي".
واعتبر ممثل الجزائر بمجلس الأمن مخاطبا رئيس الاجتماع، أن "لسان العدالة قد نطق بحكمه، وأنه على كل من يؤمن بنظام عالمي يقوم على القانون أن يعمل على تنفيذ التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية".
واختتم حديثه قائلا "هذا هو حكم محكمة العدل الدولية، وهو أمر يحتاج وقفا فوريا لإطلاق النار، وعلى مجلس الأمن أن يتخذ فورا ودون تأخير، كافة التدابير اللازمة من أجل إعلاء صوت العدالة وضمان تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية".
وأمرت محكمة العدل الدولية، في 26 يناير/ كانون الثاني الجاري، حكومة الاحتلال باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".
وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير الجاري، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
