اعتبرت مؤسسات حقوقية فلسطينية، اليوم الإثنين، وقف الدعم المالي عن وكالة "الأونروا" قرارًا سياسي بمثابة "استكمال للإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

وحذر ممثلون عن منظمات حقوقية فلسطينية في مؤتمر صحافي بمدينة رفح، من أن القرار سيقود أكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع إلى "الموت جوعا".

وقال ممثل الهيئة المستقلة، جميل سرحان، إن "قرار وقف تمويل الأونروا ييستند إلى معلومات المخابرات الإسرائيلية التي لم يتم التحقق منها، ولا يمكن اعتبارها سندًا قانونيًا حقيقيًا".

وأضاف سرحان: "كيف يمكن معاقبة الشعب الفلسطيني بمنع المساعدات عنه على خلفية اتهام عدد قليل من الموظفين بهذه القضية؟".

وتابع: "هذه مبررات واهية وغير مقنعة وتشكل عقوبات للشعب الفلسطيني، واستكمال للإبادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال على غزة".

ودعا سرحان الدول التي أوقفت تمويل الأونروا إلى: "التراجع عن قرارها والابتعاد عن النهج المساند للإبادة الجماعية في غزة".

من جانبه، قال نائب مدير مركز الميزان لحقوق الأنسان، سمير زقوت، إن "وقف تمويل وكالة الغوث يعني دفع الناس للموت جوعا في غزة"، معتبرًا القرار استكمال لجريمة "الإبادة الجماعية".

وأضاف زقوت: "نحن ندعو كل دول العالم إلى تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية لوقف الإبادة الجماعية في غزة".

وتابع: "منذ قرار محكمة العدل يوم الجمعة سقط حوالي 400 شهيد في غزة وتواصل قوات الاحتلال سياسة استهداف المدنيين وتدمير المنشآت المدنية وحصار المستشفيات ومنع إمدادات الوقود وتحرك أطقم الإسعاف".

وذكر زقوت أن "إسرائيل" "تستكمل جريمة الإبادة الجماعية في غزة ولم تتوقف عن ذلك رغم قرار المحكمة الدولية".

وقررت 12 دولة تعليق تمويل الوكالة الأممية "مؤقتا"، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي "أونروا" في أحداث يوم الـ 7 أكتوبر.

وهذه الدول هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا واليابان والنمسا.

ورحبت دول أخرى، مثل إيرلندا والنرويج، بإجراء تحقيق في هذه المزاعم، لكنها قالت إنها "لن تقطع المساعدات".

وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب الاحتلال بإسقاط دعوى "الإبادة الجماعية" في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا، وحكمت مؤقتا بإلزام "إسرائيل" "بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".