انطلقت، اليوم الأحد، أعمال مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة المغرب "رئيس الدورة 160"، بناء على طلب دولة فلسطين، والتنسيق مع مصر والأردن وتأييد الدول العربية.
وقال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، إن "مجلس الجامعة ينظر الأحد في قضيتين؛ الأولى هي الأمر القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولية، وكيف يمكن تفعيل هذا الأمر القضائي ونقله من حيز الحكم القضائي إلى التنفيذ".
وأضاف: "القضية الأخرى هي قضية أونروا". مردفًا أن "المجلس ناقشها وأصدر فيها بيانا "يرفض هذه الحملة الإسرائيلية على الوكالة الأممية، ويطالب الدول التي علقت إسهاماتها بمراجعة هذا الموقف فورا خاصة في ظل الوضع الذي يعاني منه السكان في قطاع غزة في خضم العملية الإسرائيلية الدموية التي تستهدف المدنيين".
وأشار المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن "هناك حملة إسرائيلية مستمرة منذ سنوات تستهدف القضاء على الوكالة الأممية وتصفية دورها نهائيا في خدمة اللاجئين، بحيث يترك تمويل هذه الوكالة، وتتخلى الدول عن مسؤولياتها في تمويلها ويتحمل عبء هذا التمويل دول أخرى".
وأكّد المندوب الفلسطيني حسام زكي، طلب بلاده عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لإصدار موقف عربي موحد من الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية.
تجدر الإشارة، إلى أن الاجتماع يهدف لإصدار موقف عربي موحد من الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بالتدابير المؤقتة التي على دولة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها والالتزام بها بموجب القضية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي بتهمة فشل الأخيرة في الوفاء بالتزاماتها بمعاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت دولة الاحتلال الإسرائيلي، باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة المحاصر، غير أن لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".
