خلال 48 ساعة من قرار محكمة العدل الدولية اتخاذ تدابير مؤقتة ضد "إسرائيل"، وثقت تقارير حقوقية أبرز الجرائم الإسرائيلية في إطار تعمد سياسة "الإبادة" الجماعية بأشكالٍ متعددة بحق المدنيين العزل في شمال قطاع غزة حتى جنوبها.
وقال المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، في تقرير له، اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال تواصل بذات المستوى عدوانها على قطاع غزة بما في ذلك قتل المدنيين وتهجيرهم قسرًا ومنع عودتهم إلى منازلهم ووضع قيود على المساعدات في إطار جريمة الإبادة الجماعية.
وأضاف التقرير، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسية استهداف المستشفيات التي بقيت تعمل جزئيًا في خانيونس جنوبي القطاع والتي تقترب من التوقف التام نتيجة الحصار والاستهداف.
وثق الأورومتوسطي، استشهاد أكثر من 373 فلسطينيًّا وجرح أكثر من 643 بعد قرار محكمة العدل الدولية، اضطر السكان لدفن العشرات من الشهداء في ساحة مستشفى ناصر، وإنشاء 4 مقابر جماعية في مناطق بخان يونس لدفن الجثث في ظل الحصار الإسرائيلي والاستهداف.
وفي جانب المساعدات الإنسانية، لم تلتزم حكومة الاحتلال بما أجمعت عليه قرارات المحكمة الدولية والمنظمات الإغاثية، فقد دخلت 87 شاحنة مساعدات فقط القطاع يومي الجمعة والسبت وهو أقل من نصف ما كان يدخل قبل قرار المحكمة في نفس الفترة.
ولم تقف جرائم الاحتلال عند ذلك، بل تعمد إطلاق الرصاص والقذائف المدفعية وقتل الفلسطينيين خلال تجمعهم على شارع صلاح الدين جنوب شرقي مدينة غزة أثناء انتظارهم شاحنات المساعدات.
وأضاف المرصد الأورمتوسط، "رصدنا إقامة جيش الاحتلال نقطة تفتيش أمنية والتنكيل بالمواطنين على شارع الرشيد (البحر) غربي مخيم خانيونس، بعد إغلاقها جميع الشوارع الفرعية التي كان يسلكها السكان للنزوح".
يُجبر فيها الذكور من سن 15 عامًا فما فوق على رفع بطاقات الهوية وفحصهم عبر بصمة العين بكاميرات مخصصة لذلك. كما رصد "الأورمتوسطي" عمليات اعتقال واسعة في صفوف النازحين بعد إجبارهم على التعري وإجبار بعضهم على ترديد هتافات جماعية مناهضة لفصائل فلسطينية للسماح لهم بالمرور دون استهداف.
ونوه المرصد، إلى استمرار التصريحات الإسرائيلية التي تعكس نوايا استمرار ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، أبرزها لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريش.
كما واستمر الجيش الإسرائيلي في تدمير مربعات سكنية كاملة إلى جانب تدمير جميع المباني بعمق يتراوح بين 1000 – 1500 متر من السياج الحدودي شرقي قطاع غزة، بهدف إقامة منطقة عازلة تقتطع أكثر من 15% من مساحة القطاع.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى دعم نداءات وقف عمليات القتل المتعمد، التي ترتكبها "إسرائيل" بحق المدنيين في قطاع غزة.
وقررت محكمة العدل الدولية في جلستها، الجمعة، فرض تدابير مؤقتة على "إسرائيل" بهدف منع انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية، كما رفضت المحكمة طلب "إسرائيل" رد الدعوى في القضية المرفوعة ضدها من جنوب إفريقيا بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة
ودعت المحكمة "إسرائيل" إلى بذل المزيد من الجهود لمنع الأعمال التي يمكن أن تقع ضمن نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية، لكنها لم تصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار.
وقالت رئيسة المحكمة القاضية جوان دونوغو: "يجب على إسرائيل، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية".
ورأت المحكمة كذلك أنه يجب على إسرائيل أن تضمن، على الفور، عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب أي انتهاكات. وأكدت المحكمة أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ التدابير في حدود سلطتها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وطلبت المحكمة من إسرائيل تقديم تقرير حول التدابير التي ستتخذها خلال شهر.
وفي حصيلة يومية، ارتكاب الاحتلال 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها 165 شهيدًا، و290 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحتْ الصحة أن تواصل ارتكاب الاحتلال للمجازر البشعة، أدّى إلى ارتفاع عدد الضحايا إلى 26422 شهيدًا، و65087 إصابة، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
