خلال 48 ساعة من قرار محكمة العدل الدولية اتخاذ تدابير مؤقتة ضد "إسرائيل"، وثقت تقارير حقوقية أبرز الجرائم الإسرائيلية في إطار تعمد سياسة "الإبادة" الجماعية بأشكالٍ متعددة بحق المدنيين العزل في شمال قطاع غزة حتى جنوبها.

وقال المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، في تقرير له، اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال تواصل بذات المستوى عدوانها على قطاع غزة بما في ذلك قتل المدنيين وتهجيرهم قسرًا ومنع عودتهم إلى منازلهم ووضع قيود على المساعدات في إطار جريمة الإبادة الجماعية.

وأضاف التقرير، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسية استهداف المستشفيات التي بقيت تعمل جزئيًا في خانيونس جنوبي القطاع والتي تقترب من التوقف التام نتيجة الحصار والاستهداف. وأشار إلى أنها تحاصر المستشفيات التي بقيت تعمل جزئيًّا في خانيونس جنوبي قطاع غزة وتستهدفها بشكل مباشر، حيث يقترب كل من "مستشفى ناصر" الحكومي و"مستشفى الأمل" التابع للهلال الأحمر من التوقف التام نتيجة الحصار والاستهداف المتكرر.

وثق الأورومتوسطي، استشهاد أكثر من 373 فلسطينيًّا وجرح أكثر من 643 بعد قرار محكمة العدل الدولية، اضطر السكان لدفن العشرات من الشهداء في ساحة مستشفى ناصر، وإنشاء 4 مقابر جماعية في مناطق بخان يونس لدفن الجثث في ظل الحصار الإسرائيلي والاستهداف.

وأشار المرصد الأورومتوسطي أنه خلال اليومين الماضيين دُفن المزيد من الشهداء والأموات في ساحة "مستشفى ناصر" في خانيونس لتعذر نقلهم إلى المقبرة التي تتمركز فيها القوات الإسرائيلية، مؤكدًا توثيقه ما لا يقل عن أربعة مواقع دفن جماعية وعشوائية أخرى في ساحات ومدارس وشوارع خانيونس.

وقال الأورومتوسطي: إن "إسرائيل" ما تزال تتعمد عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عام، ووضع قيود أكثر تشددًا على دخولها إلى شمال وادي غزة خاصة، حيث تتفاقم حالة المجاعة بعد 114 يومًا من بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكر أن المستوطنين عرقلوا خلال الأيام الماضية إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر "كرم أبو سالم" شرقي رفح، بموافقة من شرطة الاحتلال، بناءً على تعليمات من وزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتمار بن غفير"، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، ومن شأن ذلك أن يزيد من عمق وتدهور الأزمة الإنسانية في القطاع.

وأكد أن عدد شاحنات المساعدات تراجعت إلى 87 شاحنة فقط خلال اليومين الماضيين مقارنة بالأيام السابقة، التي كانت تشهد ما معدله 100 شاحنة يوميًّا، وهو الذي كانت توجه له انتقادات لأنه لا يلبي سوى أقل من 10% من احتياجات السكان؛ ما يعكس الإصرار الإسرائيلي على انتهاك قرار محكمة العدل الدولية.

وأكد أن جيش الاحتلال يواصل استهداف مئات الفلسطينيين خلال تجمعهم على شارع "صلاح الدين" جنوبي غزة لانتظار الشاحنات التي تحمل المساعدات، آخرهم كان بالأمس عندما استشهد ثلاثة مدنيين وأصيب آخرون. وتكرر ذلك هذا اليوم، حيث سجل المزيد من الشهدء والعديد من الإصابات في صفوف المدنيين.

وأضاف المرصد الأورمتوسط، "رصدنا إقامة جيش الاحتلال نقطة تفتيش أمنية والتنكيل بالمواطنين على شارع الرشيد (البحر) غربي مخيم خانيونس، بعد إغلاقها جميع الشوارع الفرعية التي كان يسلكها السكان للنزوح".

يُجبر فيها الذكور من سن 15 عامًا فما فوق على رفع بطاقات الهوية وفحصهم عبر بصمة العين بكاميرات مخصصة لذلك. كما رصد "الأورمتوسطي" عمليات اعتقال واسعة في صفوف النازحين بعد إجبارهم على التعري وإجبار بعضهم على ترديد هتافات جماعية مناهضة لفصائل فلسطينية للسماح لهم بالمرور دون استهداف.

ونوه المرصد، إلى استمرار التصريحات الإسرائيلية التي تعكس نوايا استمرار ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، أبرزها لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريش.

كما واستمر الجيش الإسرائيلي في تدمير مربعات سكنية كاملة إلى جانب تدمير جميع المباني بعمق يتراوح بين 1000 – 1500 متر من السياج الحدودي شرقي قطاع غزة، بهدف إقامة منطقة عازلة تقتطع أكثر من 15% من مساحة القطاع.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى دعم نداءات وقف عمليات القتل المتعمد، التي ترتكبها "إسرائيل" بحق المدنيين في قطاع غزة.

وقررت محكمة العدل الدولية في جلستها، الجمعة، فرض تدابير مؤقتة على "إسرائيل" بهدف منع انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية، كما رفضت المحكمة طلب "إسرائيل" رد الدعوى في القضية المرفوعة ضدها من جنوب إفريقيا بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة

ودعت المحكمة "إسرائيل" إلى بذل المزيد من الجهود لمنع الأعمال التي يمكن أن تقع ضمن نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية، لكنها لم تصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وقالت رئيسة المحكمة القاضية جوان دونوغو: "يجب على إسرائيل، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية".

ورأت المحكمة كذلك أنه يجب على إسرائيل أن تضمن، على الفور، عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب أي انتهاكات. وأكدت المحكمة أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ التدابير في حدود سلطتها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وطلبت المحكمة من إسرائيل تقديم تقرير حول التدابير التي ستتخذها خلال شهر.

وفي حصيلة يومية، ارتكاب الاحتلال 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها 165 شهيدًا، و290 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحتْ الصحة أن تواصل ارتكاب الاحتلال للمجازر البشعة، أدّى إلى ارتفاع عدد الضحايا إلى 26422 شهيدًا، و65087 إصابة، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.