أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، أن إدارتا سجني "عوفر" و "جلبوع" تفرضان اجراءات قمعية على الأسرى متطرقةً لبعض التفاصيل والأمثلة على ذلك.
وأشارت الهيئة، بحسب شهاد محاميتها لدى زيارتها للمعتقل تامر الحج علي (29 عاما) من مدينة نابلس في "جلبوع"، حيث حضر إلى الزيارة مكبل اليدين والرجلين، وعندما طلبت من السجان فك قيوده لأن هذا إجراء غير قانوني، خاصة أن المعتقل لا يصنف كخطير أمني رفض بشدة.
وأضافت محامية الهيئة :" بعدها حضر ضابط الاحتلال المسؤول وقال إنه منذ البدء بالحرب على قطاع غزة بتاريخ 07/10/2023، هناك أوامر بعدم إنزال السلاسل خاصة لمعتقلي "جلبوع"، وبعد جدال طويل والتقدم بطلب اعتراض على هذا الإجراء التعسفي، كان رده: "لن يتم إنزال السلاسل، ويمكنك التوجه إلى أي جهة تريدين، وهذا أمر مفروغ منه".
وأشارت إلى أن "ما جرى ما هو إلا جزء بسيط من جملة الخطوات العقابية المفروضة على معتقلينا في كل السجون منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بدافع الانتقام ومضاعفة العذاب النفسي والجسدي لهم".
ويما يخص أسرى سجن "عوفر" غرب رام الله، أوضحت الهيئة أنهم يتعرضون لإجراءات عقابية مشددة تفرضها عليهم إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ولفتت النظر إلى أن "المعتقلين يتعرضون لإهمال طبي متعمد، خاصة في ظل وجود عدد منهم ممن يعانون أمراضا مزمنة ولا يتم إعطاؤهم الأدوية اللازمة، كحالة المعتقل نضال أبو سرور الذي يعاني مرضا جلديا الذي رفضت إدارة سجون الاحتلال تقديم العلاج له".
وبينت أن "الطعام المقدم إليهم سيئ من حيث الكمية والجودة، ما يضطر المعتقلين إلى البقاء دون طعام من الساعة الثالثة مساءً حتى اليوم التالي".
كما أن الغرفة الواحدة التي يتواجد فيها 6 أسرة، أصبح فيها ما لا يقل عن 10 اسرى، ما يجبر جزءا منهم على النوم على الأرض، كما يُسمح لهم بالخروج إلى "الفورة" لمرة واحدة فقط في اليوم ولمدة تتراوح بين ربع ساعة ونصف ساعة.
وتطرقت الهيئة إلى "ظروف اعتقال الشاب مجد الشرباتي الذي اعتُقل من منزله بعد الاعتداء عليه بأعقاب البنادق، وتقييد يديه وتعصيب عيينيه، ثم نُقل إلى معسكر لجيش الاحتلال حيث اعتدى جنود الاحتلال عليه مرة أخرى، ونُقل بعدها إلى سجن عوفر حيث تعرض من جديد لاعتداء مما تسمى قوات "الناحشون".
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تعزل المعتقلين في كل السجون عن العالم الخارجي، بقطع الاتصالات عنهم، ومنع زيارات ذويهم والمحامين، حتى يتسنى لها القيام بانتهاكاتها دون حسيب أو رقيب.
وطالبت الهيئة المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية بالوقوف أمام مسؤولياتها ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها المرتكبة بحق المعتقلين.