ذكر موقع "إنترسبت" الأميركي أن أمام الرئيس جو بايدن حتى يوم غد الجمعة لإصدار رد بشأن الدعوى القضائية التي رفعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ضد إدارته بتهمة فشلها في منع وقوع إبادة جماعية في قطاع غزة، والتي دعمتها 77 مجموعة من المنظمات القانونية والمجتمع الدولي والناشطين والمحامين حول العالم، فضلا عن عائلات الضحايا في غزة.

وتقول المنظمات والمجموعات المدنية التي دعمت القضية إن المدعين أثبتوا أن خطر الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة أمر جدي، مؤكدين أن الولايات المتحدة تنتهك واجباتها بموجب القانون الدولي لمنع الإبادة الجماعية وعدم التواطؤ فيها، وأن إخفاقات واشنطن تساهم في تآكل قواعد القانون الدولي.

ويعتقد المحامون المشرفون على الدعوى أن القرارات التي ستصدرها محكمة العدل الدولية بشأن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل، يمكن أن تؤثر بشكل غير مباشر على قضيتهم أيضا.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قدمت إدارة بايدن طلبا لرفض الدعوى بحجة أن المدعين يطلبون من المحكمة التصرف خارج نطاق اختصاصها "بما يتجاوز قرارات السلطة التنفيذية المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمن القومي".

وقالت الإدارة أيضا إن المدعين لا يتمتعون بمكانة رفع الدعوى لأن المحكمة ليس لها سلطة على أنشطة دولة أخرى ذات سيادة.

ورد المدعون على طلب الإدارة بالرفض باعتبار أن هناك سابقة للمحاكم الأميركية للفصل في المسائل المتعلقة بالإبادة الجماعية، وأن تحديهم القانوني يتعلق بما هو أكثر من مجرد تصرفات دولة أجنبية.

وأكدوا أن "الاقتراح القائل بأن الولايات المتحدة لا تؤثر أو لا تستطيع التأثير على حدود إسرائيل هو أمر سخيف، لأسباب ليس أقلها أن الحكومة الإسرائيلية تعترف بأن أفعالها لا يمكن أن تحدث دون دعم أميركا".

ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى المرافعات بشأن طلب المدعين إصدار أمر قضائي أولي، وبشأن طلب إدارة بايدن بالرفض، يوم 26 يناير/كانون الثاني الجاري.

ونقل موقع "إنترسبت" عن منظمة "القانون من أجل فلسطين"، وهي منظمة لحقوق الإنسان والدفاع القانوني، أن هناك ما لا يقل عن 500 توثيق لمشرعين ومسؤولين وضباط إسرائيليين يحرضون على الإبادة الجماعية في غزة.

وكان مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة رفع دعوى قضائية على كل من بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن بتهمة تقديمهم دعما غير مشروط للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

يشار إلى أن إدارة بايدن تواجه دعوى أخرى بتهمة الفشل في حماية الأميركيين الفلسطينيين العالقين في غزة، مما يتناقض مع جهودها لمساعدة مزدوجي الجنسية الإسرائيليين.