انتقدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية عرقلة تصريح إقامة وتأشيرة عمل لموظفين اثنين تابعين للأمم المتحدة، معتبرة الأمر بمثابة "غطرسة" في التعامل مع المجتمعي الدولي.
وقالت الحركة في بيان نشرته عبر منصة "تلغرام"، إن "قرار وزير خارجية حكومة الاحتلال الفاشية، بإلغاء إقامة أحد موظفي هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ورفض منح التأشيرة لآخر، هو تعبير عن حالة الغطرسة التي تتم بغطاء من الإدارة الأمريكية".
وأشارت إلى أن تلك السياسة الإسرائيلية تجاه الأمم المتحدة وموظفيها تعود إلى "رفض (المنظمة الأممية) روايتهم المضللة والمكذوبة على العالم، والتي دحضتها تقارير وتحقيقات صحفية عالمية، ونفت وقوعها".
ولم تقدم تل أبيب أي أدلة تثبت مزاعمها بأن عناصر "حماس" ارتكبت "فظائع" عند تنفيذها عملية "طوفان الأقصى"، وزعمت أن عناصر الحركة "اغتصبوا نساء وقطعوا رؤوس أطفال" عندما تسللوا إلى مستوطنات غلاف غزة، وتواصل حكومة الاحتلال تكرار هذه المزاعم، وتطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بها.
وأمس الاثنين، أعلن وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين أنه قرر عدم تمديد تأشيرة الإقامة لأحد موظفي المنظمة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) في (إسرائيل)، ورفض طلب التأشيرة لموظف آخر "اعتراضا على مواقف الأمم المتحدة من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".
ووصف كوهين سلوك الأمم المتحدة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول بأنه "وصمة عار في جبين المنظمة والمجتمع الدولي"، على حد تعبيره.
ولم يذكر كوهين أسماء الموظفين الأمميين اللذين قرّر عرقلة أوراقهما.
وفي السياق، دعت حماس في بيانها "المجتمع الدولي والأمم المتحدة بشكل خاص إلى الوقوف أمام هذه الغطرسة الصهيونية، واتخاذ مواقف أكثر حزما تجاه الحكومة الصهيونية التي ترى نفسها فوق القانون وفوق المحاسبة".
ويَلزم الموظفين الأمميين العاملين في الأراضي الفلسطينية الحصول على تأشيرات إسرائيلية للمرور إلى الأراضي الفلسطينية.
