للمرة الرابعة تأجل التصويت على مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي خاص بوقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، والذي جرت بشأنه مساء أمس الخميس مفاوضات دون التوصل إلى اتفاق.
وبحسب مصادر أممية، فقد تم تأجيل التصويت على مشروع القرار إلى اليوم الجمعة.
وتضمنت المسودة الجديدة للقرار، دعوات لاتخاذ "خطوات عاجلة" من أجل الوصول الآمن وغير المنقطع للمساعدات الإنسانية الموسعة إلى غزة وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال العدائية.
ومن بين القضايا الأخرى التي أثارت الجدل الطلب الوارد في مشروع القرار بشأن "إنشاء آلية للإشراف على المساعدات من الأمين العام للأمم المتحدة".
وفي نهاية مفاوضات مكثفة، اتفق الأطراف على تعيين "كبير منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار التابع للأمين العام لتسريع إيصال المساعدات للمجتمع المدني في غزة" بدلاً من الآلية المذكورة.
ويطلب مشروع القرار من المنسق الذي سيعينه الأمين العام إنشاء آلية لتسريع وتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة، كما دعا المشروع إلى تعيين المنسق في أسرع وقت ممكن.
وجاء في مشروع القرار، أن المنسق الذي سيتم تزويده بالأفراد والمعدات اللازمة، سيعمل تحت سلطة الأمم المتحدة وسيقوم بالواجبات المنوطة به وفقا لذلك.
وفي مشروع القرار، طُلب من المنسق تأكيد نوع المساعدات الإنسانية، وفي الوقت نفسه، تم تكليفه بواجبات "تسهيل وتنسيق والإشراف وتأكيد" شحنة المساعدات الإنسانية.
كما طُلب من المنسق إبلاغ مجلس الأمن الدولي بعمله بعد أول عشرين يوم، كما تمت دعوة جميع الأطراف للعمل بالتعاون مع المنسق.
ويؤكد مشروع القرار على أن المساعدات المقدمة للمجتمع المدني في غزة يجب أن "تنقل بكميات كافية" وأن يشمل ذلك الغذاء والماء ومواد التنظيف والكهرباء والاتصالات والخدمات الطبية.
وفي حين أكد مشروع القرار على أهمية استئناف استيراد المواد الغذائية والخدمات الأساسية إلى غزة، فقد تم التأكيد على وجوب تسليم المساعدات إلى السكان المدنيين دون "انحراف".
ويدعو مشروع القرار جميع الأطراف إلى الوفاء بواجبهم في حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ويطلب من الأطراف تسهيل استخدام جميع الوسائل المتاحة لزيادة وصول المساعدات إلى غزة.
وفي مشروع القانون طلب توفير الوقود اللازم لتوزيع المساعدات، كما تم التأكيد على وجوب حماية المستشفيات والمرافق الطبية والمدارس ودور العبادة ومرافق الأمم المتحدة وموظفيها والعاملين الطبيين والمركبات وفقا للمعايير القانون الإنساني الدولي.