أعلن البنك المركزي المصري، مساء الإثنين، أنه قرر زيادة المبلغ المخصص لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بنسبة 100%، ليصل إلى 20 مليار جنيه (1.13 مليار دولار) من 10 مليارات جنيه (568 مليون دولار).

وقال البنك في بيان، إن القرار يأتي في "إطار النجاح الذي حققته المبادرة، التي أسفرت عن استخدام معظم المبلغ المخصص للمبادرة".

كان المركزي المصري قد قرر في فبراير/ شباط 2014 طرح 10 مليارات جنيه (568 مليون دولار) للبنوك لمدة 20 عامًا، بفائدة منخفضة لتقوم بدورها بإعادة إقراض الأموال بعائد متناقص قدره 7% سنويًا لمحدودي الدخل، وبعائد متناقص قدره 8% لمتوسطي الدخل.

ووفقا للمبادرة، يتم توجيه المبلغ لتمويل شراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

وسمح المركزي المصري للبنوك بعد إطلاق المبادرة بتوفير نحو 20% من قيمة حزمة تمويل المرحلة الأولى لشركات التمويل العقاري العاملة في مصر.

وأشار البنك إلى أنه قرر استثناء المصابين، وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة (أقارب حتى الدرجة الثانية) من المتقدمين لحجز وحدات سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي من تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل.

وفي يونيو/حزيران الماضي، الماضي قرر المركزي المصري رفع الحد الأقصى للدخل الشهري لشريحة محدودي الدخل المستفيدين من المبادرة إلى 2100 جنيه (119.3 دولار) مقابل 1400 جنيه (79.5 دولار) عند إطلاق المبادرة.

كما قرر المركزي رفع الحد الأقصى للدخل الشهري لشريحة متوسطي الدخل لتصبح 10 آلاف جنيه (568 دولارًا) للأعزب، بدلًا من 8 آلاف جنيه (545 دولارًا)، و14 ألف جنيه للأسرة (765 دولارًا) مقابل 10 الأف جنيه للأسرة (568 دولارًا) في السابق.

(الدولار = 17.60 جنيه مصري)