تراجع معدل التضخم السنوي في عموم مصر إلى 32.9 بالمائة خلال سبتمبر/أيلول الماضي مقابل 33.2 بالمائة في الشهر السابق له.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري (حكومي) في بيان، الثلاثاء 10-10-2017، إن التضخم لإجمالي الجمهورية، في الفترة بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول من العام الجاري، سجل 32.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2016.
وعلى أساس شهري، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في إجمالي الجمهوريـة ارتفاعا 1 بالمائة، مقابل 1.2 بالمائة في الشهر السابق له.
وبدأ التضخم في مصر، موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
ورفعت مصر أسعار الوقود في نهاية يونيو/حزيران، والكهرباء في يوليو/تموز ومياه الشرب للاستخدام المنزلي مطلع أغسطس/آب، وكروت شحن الهواتف النقالة، نهاية سبتمبر/أيلول من العام الجاري.
وفي 28 سبتمبر/أيلول الماضي، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة عند 18.75 بالمئة للإيداع و19.75 بالمئة للإقراض للمرة الثانية خلال شهور قليلة.
ونهاية الشهر الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن معدل التضخم المرتفع والمستمر في مصر، يمكن أن يشكل تهديدا لاستقرار الاقتصاد الكلي، كما قد يعيق مصداقية إطار السياسة النقدية الجديدة.
بينما، قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، الشهر الماضي، إن بلاده تستهدف خفض معدل التضخم إلى 7 بالمائة في المدى المتوسط.
