حذر بنك (إسرائيل) حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، من أن التغييرات المقترحة على ميزانية العام الجاري لن تكون كافية في ظروف الحرب الحالية.
جاء ذلك في بيان صادر عن البنك، اليوم الأربعاء، ضمن رزمة أبحاث يصدرها في ضوء تطور الوضع الأمني في (إسرائيل)، والعواقب الاقتصادية الكبيرة التي تصاحبه.
وذكر البنك أن الوضع الأمني يتطلب مسؤولية كبيرة في إدارة سياسة ميزانية الحكومة، من أجل بناء ثقة الأسواق التي تدرس التطورات في الاقتصاد، بما في ذلك الميزانية.
لذلك، أكد أنه "لا بد من الموازنة بين ضرورة تخصيص ميزانيات كبيرة للتعامل مع الوضع الأمني.. ومن الوسائل المهمة لضمان هذا التوازن التغيير الإلزامي في الأولويات في الميزانية، مع تجنب النفقات غير الضرورية".
والثلاثاء، أعطى نتنياهو موافقته المبدئية على تغييرات في الميزانية للعام الجاري، تهدف إلى المساعدة في تغطية تبعات الحرب في غزة.
وجوهر تعديل الميزانية، يتمثل في طرح زيادة على موازنة الدولة لعام 2023 بنحو 31 مليار شيقل (8.3 مليارات دولار)، وخفض إنفاق بعض البنود الثانوية بمقدار 4 مليارات شيكل (1.1 مليار دولار).
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بزيادة كبيرة في الإنفاق الأمني، إذ يقدر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، النفقات اليومية بنحو مليار شيقل (260 مليون دولار).
وقال البنك: "الحرب الحالية تتطلب إلى جانب الإنفاق العسكري، مساعدة السكان الذين تم إجلاؤهم وأسر المصابين والمفقودين، وتكثيف أنظمة الطوارئ والإنقاذ، وتعزيز نظام الخدمات العامة من أجل توفير الاستجابة لجميع السكان".
ويطالب بنك إسرائيل بضرورة توفير سيولة أكبر لتلبية النفقات الناتجة عن الحرب على قطاع غزة، وسط توقعاته بانخفاض الإيرادات الضريبية خلال العام الجاري، بسبب الآثار السلبية للحرب على النشاط الاقتصادي.
