أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن فزعه الشديد إزاء الاتجاه المنهجي وواسع النطاق والمتزايد الذي تتبعه (إسرائيل) في إذلال وتعذيب وإساءة معاملة الأسرى الفلسطينيين في ظل حالة الإفلات من العقاب.
ووثق الأورومتوسطي عمليات تعذيب وسوء معاملة لأسرى فلسطينيين، بما يشمل تعرضهم للضرب المبرح وتصويرهم عراة بالكامل ومعصوبي الأعين ومقيدي الأيدي، وإجبارهم على القيام بأعمال ضد إرادتهم تحت التهديد بالتعذيب أو العنف وتوثيق ذلك بمقاطع فيديو.
وأظهرت مقاطع مصورة حصل عليها الأورومتوسطي عمليات نقل لأسرى فلسطينيين عراة ومعصوبي الأعين عبر حافلات، بينما يقوم الجنود بتصوير ضربهم وتعمد إهانتهم بالشتائم وإذلالهم بشكل مشين وإبقاء رؤوسهم محنية.
وقال المرصد الأورومتوسطي إن سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من 2,600 فلسطينيًا من الضفة الغربية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، ومددت مجموعة من تدابير "الطوارئ في السجون" لتشديد المعاملة القاسية وغير الإنسانية بحقهم.
وأضاف أن سلطات الاحتلال زادت بشكل قياسي استخدام الاعتقال الإداري— وهو شكل من أشكال الاحتجاز التعسفي دون ملف تهم أو محاكمة- ضد الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية.
ويُحتجز المعتقلون إداريًا لأشهر أو سنوات دون تقديم لوائح اتهام ضدهم، ولا يتمكن المحامون في كثير من الأحيان من الاطلاع على الأدلة التي تستند إليها المحكمة في تجديد قرارات الاعتقال بزعم وجود معلومات استخباراتية سرية، على نحو يخالف بشكل واضح ضمانات وشروط المحاكمة العادلة.
ويحظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه إسرائيل عام 1991 في مادته التاسعة الاعتقال التعسفي أو احتجاز الأفراد، وينص على أنه "لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقًا للإجراء المقرر فيه".
وأبرز الأورومتوسطي أنه بالتزامن مع تصعيد إجراءات التنكيل والتعذيب وسوء المعاملة بحق المعتقلين الفلسطينيين، فإن السلطات الإسرائيلية تقاعست عن التحقيق الجدي في ظروف خمسة معتقلين على الأقل داخل السجون منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر.
ونوه إلى أن السلطات الإسرائيلية مددت لمدة شهر في 31 تشرين أول/أكتوبر حالة "الطوارئ في السجون" التي تمنح وزير الأمن القومي الإسرائيلي سلطات شبه مطلقة لعزل المعتقلين الفلسطينيين عن العالم الخارجي ومنعهم من زيارة المحامين وأفراد أسرهم، واحتجازهم في زنازين مكتظة وحرمانهم من التريّض في الهواء الطلق وفرض تدابير جماعية قاسية عليهم مثل قطع الماء والكهرباء لساعات طويلة.
بموازاة ذلك، عمدت السلطات الإسرائيلية إلى تطبيق قانون "المقاتلين غير الشرعيين" المخالف للقانون الدولي، وذلك لاحتجاز عشرات الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أجل غير مسمى من دون تهمة أو محاكمة.
فضلًا عن ذلك، اعتقلت السلطات الإسرائيلية آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة من حملة تصاريح الدخول لإسرائيل والضفة الغربية بغرض العمل، واحتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أسابيع، وأفرجت عن بعضهم، فيما أبقت مصير آخرين مجهولًا حتى الآن.
وقال المرصد الأورومتوسطي إن لدى إسرائيل سجلًا حافلًا على مدى عقود في ممارسات تعذيب وتنكيل واسعة النطاق في أماكن الاحتجاز في الضفة الغربية في ظل حالة من الإفلات من العقاب شكلت لها ضوءًا أخضر لاستمرار انتهاكاتها بحق المعتقلين الفلسطينيين.
وشدد على أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية المرتكبة ضد المعتقلين الفلسطينيين تشكل خرقًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني، وأمرًا محظورًا في جميع الأوقات وجميع الأماكن، بما في ذلك في زمن الحرب، وقد ترتقي إلى جريمة حرب، وينبغي عليها ضمان حصول المعتقلين على حقوقهم، بما في ذلك لقاء محاميهم وعائلاتهم والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًّا.
وحث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على إجراء تحقيقات دولية مستقلة في انتهاكات التعذيب وغيره من ظروف المعاملة القاسية بحق المعتقلين الفلسطينيين، وملاحقة المسؤولين عن إصدار الأوامر بذلك قضائيًا.
