من المتوقع أن ينضم مئات الآلاف من المتظاهرين إلى مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن اليوم السبت، وهي مسيرة انتقدها رئيس الوزراء ريشي سوناك ووصفها بأنها لا تنم عن الاحترام، وسط مخاوف من أنها قد تثير أعمال عنف في يوم الهدنة البريطاني.

وتحتفل بريطانيا بيوم الهدنة، وهو اليوم الذي انتهت فيه الحرب العالمية الأولى، تكريما لذكرى قدامى المحاربين.

وأوضح سوناك أنه على الرغم من ذلك، فإنه يجب السماح للاحتجاج بالمضي قدما، مشيرا إلى أنه سيحمّل قائد شرطة لندن المسؤولية عن حماية أحداث الذكرى.

من جهتهم، عبّر أعضاء في مجلس العموم عن قلقهم من أن الجماعات اليمينية المتطرفة ستسعى إلى استغلال المناسبة كذريعة للعنف.

و"المسيرة الوطنية من أجل فلسطين" هي الرابعة التي يتم تنظيمها في العاصمة البريطانية منذ بدء العملية العسكرية التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن وزراء قالوا إنه يجب إلغاؤها بسبب تزامنها مع يوم الهدنة.

من جانبه، دعا ستيفن ياكسلي لينون -الزعيم المشارك السابق لرابطة الدفاع الإنجليزية التي نظمت مظاهرات عنيفة في كثير من الأحيان مناهضة للإسلام- أنصاره إلى التجمع في العاصمة.

وقالت الشرطة إنها ستنشر نحو ألفين من أفراد الأمن، وتعهدت باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي اضطرابات يسببها المشاركون في المسيرة أو احتجاج مضاد من قبل جماعات يمينية معارضة وقدامى المحاربين.

وقال نائب مساعد مفوض الشرطة والمسؤول المكلف بمتابعة المسيرات "أعتقد أنه إذا اجتمعت المجموعات (المختلفة) معا، فستحدث اضطرابات خطيرة".

وأضاف للصحفيين أن "عملية الشرطة في مطلع هذا الأسبوع ضخمة"، وتابع أنها ستكون "صعبة ومفعمة بالتوتر".

وقال منظمو حملة التضامن مع فلسطين إن مسيرة اليوم السبت ستبتعد عن النصب التذكاري للحرب بالقرب من مكتب سوناك في شارع داونينغ، وستختتم عند السفارة الأميركية على بعد نحو 3 كيلومترات.

وقالت الشرطة إنها ستفرض منطقة حظر حول المناطق المرتبطة بأحداث الذكرى، في حين تم نشر حراسة غير مسبوقة من الشرطة على مدار 24 ساعة عند النصب التذكاري منذ يوم الخميس.

ورغم أن المسيرات السابقة لحملة التضامن مع فلسطين كانت سلمية بشكل عام، فإنه تم اعتقال أكثر من 100 شخص بسبب جرائم، ومن بينها إظهار الدعم لحماس، التي تصنفها بريطانيا منظمة إرهابية، أو حمل لافتات تحمل شعارات مسيئة.

وأثارت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، الوزيرة المسؤولة عن الشرطة، جدلا بوصفها الاحتجاجات بأنها "مسيرات كراهية"، في حين تعرض سوناك لضغوط من أعضاء مجلس العموم من حزبه لإقالتها بعد أن اتهمت الشرطة بازدواجية المعايير بشأن كيفية تعاملها مع "الغوغاء".