حث مركز حماية وحرية الصحفيين اليوم الأربعاء، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة دعم المطلب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تتبعُ مجلس حقوق الإنسان، تتولى إصدار تقرير يرصد ويوثق الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال "حماية الصحفيين" في رسالة وجهها إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، السيد فولكر تورك، إن المركز يُتابع بقلق بالغ القتل الممنهج، والمتعمد الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين والصحفيات في قطاع غزة بفلسطين.

وبيّن في رسالته أن "المعلومات تشير إلى استشهاد 25 صحفيا وصحفية (منذ 7 أكتوبر المنقضي) وحتى لحظة إعداد الرسالة، بالإضافة إلى حالات قتل أخرى للصحفيين ما تزال قيد التدقيق، والتحقيق، واستشهاد 13 من العاملين في قطاع الإعلام".

ونوه المركز إلى أن صحفيين اثنين مختفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي، وأكثر من 35 منزلا للصحفيين دُمرت، وما يزيد عن 20 صحفيا مصابا، عدا عن اعتقالات للصحفيين والصحفيات في الضفة الغربية، والذي بلغ عددهم 18 صحفيا.

وذكّر مركز "حماية الصحفيين" بأن "لجوء إسرائيل المُتعمد لقطع الاتصالات والإنترنت، يُضاف لكل هذه الجرائم، ويجعل عمل الصحفيين مستحيلاً، في الوقت الذي يُشكل خرقاً للمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وقال المركز في رسالته "ويزيد ضرورة وأهمية التدخل الفوري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ وكالات الأنباء الدولية - وهذا موثق - بأنه لا يستطيع ضمان سلامة الصحفيين في قطاع غزة، وهو ما يعتبر مخالفة للقانون الدولي الإنساني الذي يُلزم الاحتلال الإسرائيلي بحماية المدنيين جميعهم، بما فيهم الصحفيون".

وأعاد "حماية الصحفيين" التذكير على ما نصت عليه المادة (79) من اتفاقية جنيف بأنه "يجب معاملة الصحفيين في مناطق الحرب كمدنيين، وحمايتهم شريطة أن لا يشاركوا في الأعمال العدائية"، مُبينا أن عدم الالتزام بنص هذه المادة "يعد جريمة حرب".