أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأنه رغم حالة التراجع في استهداف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، إلا أن الاحتلال لم يتوقف عن سياسة الاعتقالات بحقهم، حيث رصد (17) حالة اعتقال استهدفت نواب التشريعي خلال انتفاضة القدس .
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الأشقر" بأن الاحتلال يواصل اعتقال النواب كقرار سياسي دون وجود أي تهم واضحة تدينهم، لذلك تقوم محاكمه الصورية بفرض الاعتقال الإداري بحقهم لفترات معينة ويجدد لهم الإداري ليضمن بقاءهم في السجن أطول فترة ممكنة .
وأضاف "الأشقر" بأن الاحتلال خلال عامين على انتفاضة القدس اعتقل عدد من النواب لأكثر من مرة بحيث يمضى عدة شهور خلف القضبان ويتحرر لفترة قصيرة ثم يعاد اعتقاله مرة أخرى كالنائبين "محمد جمال النتشه" من الخليل، و النائب المقدسي " محمد أبوطير " حيث لا زالا معتقلين حتى الان بعد إعادة اعتقالهم مرة أخرى خلال العامين الأخيرين .
وبين "الأشقر" بأن الاحتلال لا يزال يعتقل (12) نائباً فى سجونه الغالبية العظمى منهم وعددهم (10) اعتقلوا خلال انتفاضة القدس بينما النائبين "مروان البرغوتى" و "أحمد سعدات" مختطفين منذ ما قبل انتفاضة القدس، كذلك اعتقل الاحتلال اثنين من الوزراء السابقين وأطلق سراحهم بعد قضاء فترة محكومياتهم في السجون، بينما اعتقل النائب "عبد الرحمن زيدان" في طولكرم، بعد اقتحام منزله وتفيشه ونقله إلى جهة مجهولة، وبعد التحقيق معه لعدة ساعات قام بإطلاق سراحه .
وأشار "الأشقر" ألى أن الاحتلال اعتقل خلال تلك الفترة نائبتين فى المجلس التشريعى وهما " النائبة عن دائرة الخليل "سميرة عبد الله حلايقة" (53عام)، بعد اقتحام منزلها، واتهمها بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق سراحها بعد 3 شهور من الاعتقال، كذلك أعاد اعتقال النائبة " خالده جرار" (53 عاماً) من رام الله بعد اقتحام منزلها، وأصدرت محكمة عوفر قرار بتحويلها إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، و كانت جرار" قد اعتقلت سابقاً، وأمضت في سجون الاحتلال 14 شهراً بتهمه التحريض .
واعتبر "الأشقر" بأن استمرار اعتقال النواب هو قرار سياسي بامتياز، وأنه يأتي للتقليل من دورهم الفاعل في الشارع الفلسطيني ومشاركتهم للفعاليات المنددة بسياسة الاحتلال في الضفة الغربية، وإبعادهم عن قاعدتهم الجماهيرية التي تلتف حولهم .
و جدد مطالبته لكافة برلمانات العالم الوقوف أمام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين لأن ذلك يعتبر مساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها، والعمل من أجل إطلاق سراحهم جميعاً دون شروط وخاصة ممن هم تحت الاعتقال الإداري التعسفي.